حظي الناشط النرويجي الموقوف تومي أولسن، والذي يواجه تهما خطيرة من جانب القضاء اليوناني مثل تهريب البشر والتجسس، بحملة تضامن واسعة من قبل منظمات إنسانية وحقوقية.

واعتقل الناشط المدافع عن حقوق المهاجرين في 16 من الشهر الجاري في منزله بمدينة ترومسو النرويجية بناء على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن اليونان.

ويخضع أولسن، إلى جانب المدافع اليوناني عن حقوق الإنسان بانايوتي ديميتراس من منظمة هلسنكي اليونانية، إلى التحقيق بتهم الإنضمام إلى منظمات إجرامية والتهريب وتسهيل دخول وإقامة المهاجرين غير النظاميين وجرائم أخرى، وفي حال إدانته قد يواجه أولسن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما.

وطالبت منصة 'هاتف الإنذار' المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين في البحر الأبيض المتوسط، الحكومة اليونانية بالامتناع عن تسليم أولسن كما دعت القضاء اليوناني إلى إسقاط التهم عنه.

وأوضحت المنصة، في بيان، أن 'الجرائم الحقيقية هي عمليات الترحيل القسرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها خفر السواحل والحكومة في اليونان'.

ومن جهتها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ماري لولور، عن قلقها إزاء احتجاز أولسن رهن التحقيق تمهيدا لتسليمه المحتمل إلى اليونان.

وبدأ تومي أولسن نشاطه متطوعا في الجزر اليونانية لمساعدة طالبي اللجوء وأسس منظمة تعنى برصد ومراقبة 'قوارب بحر ايجه' عام 2018 بهدف توثيق عمليات الترحيل والانتهاكات الممارسة ضد المهاجرين واللاجئين الوافدين على اليونان.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه في ظل غياب أي جهود جادة من جانب السلطات اليونانية لوقف ترحيل اللاجئين والمهاجرين وضمان المساءلة على حدودها، أثبت عمل أولسن وديميتراس أهميته البالغة في تسليط الضوء على هذه الإنتهاكات.

وحذرت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' من أن تسليم أولسن قد يعرضه لانتهاكات جسيمة ويقوض التزامات النرويج بحماية النشطاء، كما اتهمت السلطات اليونانية بإساءة استخدام أمر التوقيف الأوروبي.

المصدر: وكالات