قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إنّها أدرجت 11 اسمًا جديدًا على قائمة العقوبات المفروضة على إيران، شملت 10 أفراد وكيانًا واحدًا.

وأوضحت السلطات البريطانية أنّ العقوبات الجديدة تستهدف قطاعات وشخصيات مرتبطة بالأنشطة النووية والعسكرية، إضافة إلى شخصيات في الأجهزة الأمنية والقضائية، من بينها وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني. وأكدت أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة الضغط المستمرة التي تعتمدها لندن، لمواجهة ما تصفه بالأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وفي السياق نفسه، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة، عن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت سبعة مواطنين إيرانيين وكيانًا واحدًا على الأقل، وفق ما ورد على موقع وزارة الخزانة الأميركية.

ومن بين الخاضعين لهذه العقوبات، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الذي تتهمه واشنطن بالإشراف على قوات إنفاذ القانون المسؤولة عن قمع احتجاجات واسعة شهدتها البلاد. وتُعدّ هذه الإجراءات الأحدث ضمن سلسلة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى.

وقالت الإدارة الأميركية إنّ مؤمني أشرف على قوات أمنية تورّطت في قمع الاحتجاجات التي اندلعت أواخر كانون الأول الماضي، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردّية، قبل أن تتوسّع وتتحوّل إلى تحدٍّ مباشر للنظام. وأعقب ذلك قمع واسع، يقول ناشطون إنّه أسفر عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، في حين تصف السلطات الإيرانية والمتحدثون الرسميون المتظاهرين بأنهم 'مسلّحون'.

وفي الإطار ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض، يوم الخميس، عقوبات خاصة على مؤمني، إلى جانب أعضاء في الجهاز القضائي وضباط كبار، مشيرًا إلى تورّطهم في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على بابك مرتضى زنجاني، وهو مستثمر إيراني متهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط، إضافة إلى منصّتين للأصول الرقمية مرتبطتين به، قالت الوزارة إنّهما عالجتا أحجامًا كبيرة من الأموال.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنّ وزارته 'ستواصل استهداف الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التي تُثري نفسها على حساب الشعب الإيراني'، مؤكّدًا أنّ العقوبات تهدف إلى حرمان المشمولين بها من الوصول إلى أصولهم المالية وتقييد السفر والتعاملات التجارية معهم