اعتبرت صحيفة 'الأخبار' أنّ '​لبنان​ بات عند مفترق طرق حاسم، سيحدّد ملامح المرحلة المقبلة بين فريق المقاومة وفريق الوصاية الأميركية- السعودية. وأصبح واضحاً في اليومين الماضيين، أنّ لبنان وُضع أمام معضلة مفتوحة في ظلّ الهجمة الأميركية- الإسرائيلية، قد تؤدّي إلى فوضى شاملة، في وقت تفيد معلومات بأنّ ثنائي '​حزب الله​' وحركة 'أمل'، في ظلّ الخنوع التام للسلطة اللبنانية، اتّخذ القرار بالنزول إلى الشارع بدءاً من أيلول المقبل، عبر تحرّكات تصاعدية، نقابية وطلابية وعمّالية، تأخذ في الاعتبار درجة تفاعل الحكومة مع العناوين والمطالب التي سترفعها التحرّكات؛ والتي سيكون التراجع عن القرارات المتعلّقة بالسلاح أساسها'.

ولفتت إلى أنّه 'بينما لم يكن الوسط السياسي اللبناني قد استوعب بعد مفاجأة 'ضيوفه' الأميركيين، باغته الجار السوري بقرار إلغاء زيارة الوفد القضائي- الأمني السوري إلى بيروت، التي كانت مقرّرة اليوم للبحث في ملف ​السجناء السوريين​ في ​السجون اللبنانية​، ووضع آلية تسمح بإعادتهم أو على الأقلّ، القسم الأكبر منهم إلى ​سوريا​. غير أنّ مطّلعين أكّدوا أنّ 'الزيارة تأجّلت ولم تُلغَ نهائياً'.

وركّزت مصادر معنيّة للصّحيفة، على أنّه 'فيما تضاربت المعلومات حول خلفيات التأجيل أو الإلغاء، إلا أنّ الثابت هو وجود استياء سوري من ضعف تجاوب السلطات اللبنانية مع مطالب دمشق في هذا الملف، الذي توليه القيادة السورية أهمّية قصوى'.

وعلمت 'الأخبار' أنّ 'نائب رئيس الحكومة طارق متري كان مكلّفاً بمتابعة تفاصيل الزيارة مع الجانب السوري، فيما لم يحدّد وزير العدل عادل نصار أي موعد رسمي لاجتماع مع الوفد، واكتفى بتكليف فريق قضائي للتنسيق'.

وأكّدت مصادر وزارية للصحيفة أنّ 'لبنان لا يزال يرفض حتى الآن تسوية أوضاع جميع السجناء، ولا سيّما المتورّطين في عمليات خطف وقتل جنود الجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن'، مشيرة إلى أنّ 'هذا الموقف مدعوم أميركياً، بينما يعتبره السوريون شرطاً أساسياً لإعادة تطبيع العلاقات مع لبنان، وهو مطلب يحظى بدعم سعودي أيضاً'.

وكشفت مصادر متابعة، بحسب 'الأخبار'، أنّ 'المسؤولين السوريين يتعرّضون إلى ضغوط من السجناء أنفسهم، الذين يتواصلون معهم باستمرار، ويعاتبونهم بالقول إنهم خاضوا معارك ودفعوا أثماناً باهظة، وليس من المنطقي أن يظلّوا في السجون بعد الانتصارات التي حقّقها فريقهم في سوريا'.

في السّياق، أشارت صحيفة 'الشّرق الأوسط' إلى أنّ 'السلطات اللبنانية تفاجأت بقرار الوفد القضائي الأمني السوري، إلغاء زيارته إلى بيروت التي كانت مقررة الخميس، للبحث في ملفّ السجناء السوريين القابعين في السجون اللبنانية، ووضع آلية تسمح باستعادتهم أو القسم الأكبر منهم إلى بلادهم'.

وأوضح مصدر مطلع في وزارة العدل اللبنانية للصحيفة، أنّ 'الوزارة تبلّغت رسمياً ظهر الأربعاء بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة الخميس، من دون ذكر الأسباب'.

من جهته، كشف مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية لـ'الشّرق الأوسط'، عن أنّ 'الزيارة لم تلغ نهائياً، ويرجّح تأجيلها إلى الأسبوع المقبل'، مبيّنًا أنّ 'زيارة الوفد السوري ستسمح بجدولة برنامج لقاءات موسعة من مسؤولين في الدولة اللبنانية، وقد تمهّد للقاءات سياسية بين مسؤولي البلدين لبحث كلّ الملفات العالقة، وأهمها ملفات السجناء، ضبط الحدود، عودة النازحين السوريين؛ وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا'.

وذكر المصدر المطلع في وزارة العدل، أنّ 'الوزير عادل نصّار لم يحدد موعداً لاستقبال الوفد السوري، إنما كلّف قاضيين معنيين بملف السجون للاجتماع معهم، والاطلاع على المطالب السورية، وتقديم رؤية الدولة اللبنانية بشأنها'.

ورجّح أن 'يكون السبب المباشر لإلغاء الزيارة هو رفض لبنان بالمطلق توقيع اتفاقية مع الجانب السوري، تلحظ تسليم المحكومين أو الموقوفين السوريين الذين ثبت تورطهم بخطف وقتل جنود الجيش اللبناني وعناصر ​الأمن اللبناني​، سواء خلال معارك عرسال أو بعدها، ولا حتى الذين حُكم عليهم أو يحاكمون بارتكاب جرائم جنائية على الأراضي اللبنانية، منها القتال ضدّ الجيش اللبناني'.

بدوره، أكّد مصدر قضائي لبناني للصّحيفة، أن 'أي اتفاقية جديدة بين البلدين ستخضع لمعايير قانونية تراعي مبدأ السيادة الوطنية'، موضحًا أنه 'في حال توقيع اتفاقية جديدة مع سوريا، فهذا لا يعني أنها تتيح الإفراج عن جميع السجناء السوريين'.

على صعيد منفصل، أشارت مصادر متابعة لصحيفة 'الأخبار'، إلى أنّ 'موفدي سلطة رام الله للإشراف على تسليم ​السلاح الفلسطيني​ في لبنان، قالوا تصريحاً وتلميحاً أمام المسؤولين اللبنانيين، إنّ رئيس السلطة محمود عباس 'لن يستغرب في حال قرّرت ​الحكومة اللبنانية​ حظر حركة حماس، في إطار خطّة تسليم سلاح المخيمات'.

ولفتت المصادر إلى أنّ 'مسرحية تسليم السلاح بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية، تهدف إلى تعرية حماس وعزلها وإظهارها خارج الشرعية، على غرار التحريض الذي يمارس على حزب الله عقب قرار نزع سلاحه'.

وبيّنت الصّحيفة أنّ 'في غضون ذلك، يتهيّأ الجيش اللبناني لتسلّم شحنات جديدة من السلاح من مخيّمات برج الشمالي والبص والرشيدية وعين الحلوة، فيما تمتنع قوات الأمن الوطني الفلسطيني عن تحديد موعد دقيق أو دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية التسليم، لتجنّب تكرار مشهديّة مخيّم برج البراجنة، التي فضحت هزالة الكميات المُسلَّمة'.