في إطار الجهود الحكومية لتفعيل الاستثمار في القطاعات الحيوية، بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، مع وفد من وزارة الطاقة، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير وترويج مشاريع الطاقة المطروحة للاستثمار، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد في مقر الهيئة بدمشق.

اللقاء ركّز على آلية تزويد الهيئة بالمشاريع التي تعمل وزارة الطاقة على إعدادها، ضمن قطاعات استراتيجية تشمل:

النفط والغاز

الفوسفات

المياه

معالجة وتحلية المياه

وذلك بهدف إدراجها ضمن قائمة الفرص الاستثمارية المعتمدة لدى الهيئة، والترويج لها على المستويين المحلي والدولي.

الهلالي أكد أن هذا التعاون يمثل خطوة عملية نحو توحيد الجهود الحكومية لجذب استثمارات نوعية إلى قطاع الطاقة، الذي يُعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في سوريا، مشدداً على استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتوفير بيئة عمل محفزة تضمن سرعة إنجاز الإجراءات.

و حسب بيان الهيئة الذي اطلع بزنس 2بزنس على مضمونه فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة أو فريق عمل من الهيئة يتولى التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة، بهدف استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع، وطرحها بشكل مدروس ومدعوم بالمعلومات اللازمة لجذب المستثمرين.

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار تبادل البيانات والمقترحات، لتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وتعمل هيئة الاستثمار السورية على تجهيز حزمة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الخارجية وضمان استقرارها، إلى جانب تشجيع عودة رؤوس الأموال السورية المهاجرة، من خلال سياسة اقتصادية جديدة تتسم بالشفافية والضمانات.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (114) لعام 2025، الذي تضمن تعديلات على قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، شملت جوانب مهمة مثل تبعية الهيئة، وضمانات الاستثمار، وإحداث مناطق تنموية، ومنح حوافز جمركية، وتوسيع صلاحيات إدارة الهيئة.