أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس عن نتائج التحقيقات التي أجرتها في ملف 'البنزين الأحمر' الذي وصل إلى الأسواق وتسبب بأعطال واسعة في سيارات المواطنين، وكشفت عن المتهم الذي تسبّب بهذه الأزمة.

وقالت الوزارة أن اللجنة التي كلّفتها بالتحقيق في مشكلة البنزين اكتشفت وجود شحنة بنزين مخالفة للمواصفات الفنية، سبق تفريغها في المستودعات التابعة للشركة السورية للبترول، دون الكشف عن سبب تفريغ إذا كانت الشحنة مخالفة أصلاً للمواصفات، وسبب عدم إعادتها إلى مصدرها، ودون توضيح هذا المصدر.

نواب يدعون للمحاسبة في ملف البنزين الأحمر .. هل تتم إقالة يوسف قبلاوي؟

ولكن الشركة قررت إعادة الشحنة لمصدرها بعد التفريغ لا قبله، وأثناء عملية إعادة ترحيل البنزين المخالف عبر شبكة الأنابيب، وقع 'خطأ تشغيلي' أدى لاختلاطه ببنزين مطابق للمواصفات، ووصول 'جزء' من الخليط إلى السوق المحلية ما تسبب بأضرار في مركبات المواطنين، (يعني 'جزء' و'خليط' مع هيك خرب الدنيا).

سلسلة من المصادفات لا أكثر، أن يتم تفريغ البنزين في مستودعات السورية للبترول رغم أنه غير مطابق للمواصفات لدرجة أن جودته بقيت سيئة وضارّة للسيارات حتى بعد خلطه بالبنزين النظامي، ثم تتم عملية الترحيل عبر الأنابيب فيحدث فجأة 'خطأ تشغيلي' لا نعرف من المسؤول عنه سوى الأنابيب، على الرغم من أن البيان وعد بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ والتقصير.

في الأسبوع الثاني لأزمة البنزين المغشوش .. وزارة الطاقة تتحرك لكشف سبب الخلل

وتختم الوزارة بيانها بالقول أنها كلّفت الشركة 'السورية للبترول' (يعني الجهة التي تسببت بالأزمة نفسها) بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين على مراحل متتابعة، فيما أبدى مواطنون مخاوفهم من حدوث خطأ تشغيلي يؤدي إلى تسرب التعويضات فلا تصل إلى جيوبهم التي فرغت في محلات تصليح السيارات بعد أن تهالكت محركاتها بفعل البنزين المغشوش.