تقول مجلة إيكونوميست البريطانية إن الصين - في حربها التجارية مع الولايات المتحدة – أصبحت تعتمد على سلاح سري للتصدي للتهديدات الواضحة للوظائف المرتبطة بقطاع التصدير.

وأشارت إلى أن التهديدات المذكورة بدأت تظهر مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين البلدين، وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي والتي بلغت 145%.

وذكرت أن التقديرات البنكية تشير إلى أن نحو 16 مليون عامل صيني يشاركون في إنتاج سلع موجهة للسوق الأميركية، وأن الصدمة التجارية قد تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 15.8 مليون وظيفة على المدى البعيد.

الاقتصاد غير التقليدي

وفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة الصينية خطوات لدعم الاقتصاد، منها تعويضات للشركات المتضررة، لكنها في الوقت ذاته أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد غير التقليدي أو ما يعرف بـ'الاقتصاد المستقل' كوسيلة بديلة لدعم سوق العمل واحتواء الأثر الاجتماعي للأزمة.

ويشمل هذا القطاع العمال الذين يعملون عبر تطبيقات توصيل الطعام، وخدمات طلب السيارات، والعمال المستقلين، وغيرهم من أصحاب العمل غير المنتظم.

ووفقا للبيانات الرسمية، كما تقول إيكونوميست، فإن هناك ما لا يقل عن 84 مليون عامل يعتمدون على 'أشكال جديدة من التوظيف' بينما يقدر العدد الكلي للعمال المستقلين، بمن فيهم العاملون بدوام جزئي والذين يعملون لحسابهم الخاص، بـ200 مليون عامل وهو رقم يتجاوز عدد العاملين في الشركات الحكومية الصينية بكثير.

وتبرز شركات مثل ميتوان، وهي إحدى أكبر منصات التوصيل في الصين، التي تشغّل أكثر من 7.5 ملايين سائق توصيل، كمثال حي على هذا التحول.

ويمثل هؤلاء السائقون طوق نجاة لكثير من الأسر، حتى وإن كانت ظروف عملهم شاقة وساعات دوامهم طويلة. ويصف كثير منهم وظائفهم بأنها مؤقتة، ومجرد 'مرحلة عبور' إلى مستقبل أفضل.

تغيير موقف الحزب الشيوعي

ورغم أن الحكومة الصينية كانت في السابق تنظر بعين الريبة إلى هذه الشركات، بل ووصفتها عام 2020 بأنها تمثل 'توسعا غير منظم لرأس المال' فإن موقف الحزب الشيوعي تغيّر مؤخراً.

وبدأ هذا الحزب يثني على الدور المتنامي لهذه المنصات في تحفيز الاستهلاك وتوفير الوظائف، لا سيما بعد إشادة رئيس الوزراء بها عام 2023.

ونتيجة لهذا التغيير في الموقف الرسمي، بدأت الدولة تشجع هذه المنصات على توفير مزايا اجتماعية للعاملين، مثل توفير التأمين الاجتماعي للعاملين معها أو دفع اشتراكات التقاعد للعاملين، كخطوة نحو إنشاء نظام رعاية مواز يشمل التأمين الصحي والمعاشات.

تساؤلات ومخاوف

لكن هذه الجهود أثارت تساؤلات جدية حول من يتحمل الكلفة الحقيقية. ويخشى كثير من العمال أن تُقتطع هذه المزايا من رواتبهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي إحدى المدن رفض بعض السائقين الانضمام لبرامج التقاعد، قائلين إن النظام في المستقبل لن يكون قادرا على دعمهم عندما يكبرون في السن بسبب قلة عدد السكان العاملين آنذاك.

وهناك تحد آخر يتمثل في أن التكنولوجيا تهدد مستقبل وظائف هذا القطاع. فقد بدأت بعض الشركات باستخدام الروبوتات والطائرات المسيرة في توصيل الطلبات، وقد نفذت ملايين عمليات التوصيل بهذه الوسائل بالفعل.

وختمت إيكونوميست تقريرها بالقول إنه مع التقدم السريع في الأتمتة، فقد تتقلص فرص العمل البشرية حتى في القطاع المستقل المرن.

ورغم ذلك، يظل هذا الاقتصاد مثالا على قدرة النظام الصيني على التكيّف مع الأزمات. (الجزيرة نت)