القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رفض القضاة الذين يترأسون محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية ، اليوم الاثنين، طلبا تقدم به 12 وزيرا من مجلس الأمن القومي بتأجيل شهادة رئيس الوزراء، والتي ستبدأ صباح الثلاثاء.

وفي حكمهم كتب القضاة ريفكا فريدمان فيلدمان وموشيه برعام وعوديد شاحام من محكمة القدس الإقليمية: 'وفقًا للقانون، فإن إدارة المحاكمة تتم من قبل أطراف المحاكمة، ومن قبلهم وحدهم. ولم يتم وضع أي أساس معياري للتراجع عن هذا في هذه القضية. وعلى هذا النحو، لن يؤدي الطلب إلى تغيير التواريخ التي تم تحديدها لإجراء الإجراء'.

وقرر القضاة في حكم سابق أن يدلي نتنياهو بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمدة ست ساعات كل يوم. وأضاف القضاة أن طلبات الجدولة المحددة سيتم التعامل معها بشكل فردي.

المحكمة ترفض

وبحسب الطلب، الذي أرسل على شكل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة غالي بهاراف ميعارة، ومدير سلطة المحكمة القاضي تساحي أوزييل، زعم الوزراء أن مطالب المحكمة لنتنياهو ستشكل 'بشكل لا لبس فيه' 'ضررًا جسيمًا لأمن الدولة'.

وكتب الوزراء في رسالتهم: 'إن أي شخص يتجاهل هذا التحذير الشديد قد يُدان بالمسؤولية عن الفشل الأمني، وسيحاسبه التاريخ على ذلك. ونحن نطالبكم بإعادة النظر بشكل عاجل في سلوك النظام القضائي فيما يتعلق بإدارة الإجراءات القانونية لرئيس الوزراء وإيجاد حل يسمح له بالوفاء بدوره المركزي في قيادة دولة إسرائيل في هذا الوقت الحرج'.

وأضافوا أنه 'لا مكان للاعتبارات المنفصلة عن الواقع عندما يكون أمن الدولة وصمودها الوطني على المحك'.

وختم الوزراء كلمتهم بالقول 'نطلب منكم إحالة هذه الرسالة إلى هيئة القضاة واستدعاء المسؤولين الأمنيين المعنيين لعرض التداعيات والجوانب الأمنية الحالية بشكل سري أمام القضاة'.

وبعد رفض الطلب، قال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين: 'إن الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء نتنياهو، منذ بداية التحقيق، كانت بمثابة عرض طويل ومخزٍ للسلوك غير القانوني وإساءة استخدام العمليات القضائية. واليوم، من الواضح أن لا شيء يوقف هذا – ولا حتى الحاجة إلى حماية أمن الدولة'.

وأضاف ليفين: 'رغم هذا القرار، فإن ملايين المواطنين الإسرائيليين يقفون وراء رئيس الوزراء نتنياهو وسيواصلون دعمه حتى يتمكن من قيادتنا خلال هذه الأوقات الصعبة والمضطربة'.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن 'لجنة القضاة تضر بأمن إسرائيل'.