رام الله - قدس الإخبارية: رفض تحالف القوى الفلسطينية بشكل قاطع الخطوة الأحادية التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبراً أنها تجسيد لاستمرار نهج التفرد والإقصاء، وفرض وقائع سياسية ومؤسساتية دون توافق وطني، وفي توقيت بالغ الخطورة تمر فيه القضية الفلسطينية بأشد مراحل الاستهداف والتصفية.

وأكد التحالف، في بيان سياسي، أن تشكيل المجلس الوطني على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يقوم على الاعتراف بالكيان الصهيوني والتمسك باتفاق أوسلو الذي فرّط بـ78% من أرض فلسطين التاريخية، يشكّل خرقاً فادحاً للثوابت الوطنية وحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتحرير الأرض ومقاومة الاحتلال.

وأشار التحالف إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي تُمارس بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتكريس مشاريع الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مخططات تهويد مدينة القدس ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، ما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً في مواجهة هذه المخاطر الوجودية.

وشدد البيان على أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وفي مقدمتها المجلس الوطني، يجب أن تتم من خلال حوار وطني شامل، يضم جميع القوى والفصائل والمكونات الوطنية، دون شروط مسبقة، وعلى أساس التمسك بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة، وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً للفلسطينيين داخل الوطن وخارجه، وفق قواعد ديمقراطية وتوافقية.

واعتبر تحالف القوى الفلسطينية أن الفلسطينيين لا يزالون في مرحلة تحرر وطني، وأن التوافق على مشروع وطني مقاوم هو المدخل الأساسي لتحقيق وحدة وطنية حقيقية تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، وتواجه الاحتلال ومشاريعه التصفوية، من تهجير وتهويد واستيطان وتطبيع، بعيداً عن أوهام التسوية والرهان على المجتمع الدولي الذي أثبت فشله.

ودعا التحالف جماهير الفلسطينيين وقواهم الحيّة إلى التصدي لسياسات التفرد والاستئثار، والعمل من أجل بناء جبهة وطنية موحدة تستعيد الدور الحقيقي لمنظمة التحرير، بوصفها إطاراً كفاحياً للدفاع عن الأرض والشعب والمقدسات، لا أداة لشرعنة التسوية والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

ويوم السبت، قرر رئيس السلطة محمود عباس، إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية 2025، في أول انتخابات منذ عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964.

ويأتي ذلك وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس.

وحدد القرار أن من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن المجلس الوطني الفلسطيني يتشكل من 350 عضوا، على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات، وفق 'وفا' وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.