قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد حسن الشيباني، إن الإجراء الأمريكي الأحدث بشأن الإعفاء من عقوبات مفروضة على دمشق يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات بالكامل.

جاء تصريح الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال زيارة لوفد سوري يرأسه الشيباني، إلى الأردن.

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات. وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضاً التعاون لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت أمس الاثنين، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.

ووفق تقرير لـ 'رويترز'، يسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من تموز/يوليو القادم. غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الخطوة تهدف إلى 'المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي'.

ووفق 'رويترز'، يسمح الترخيص 'بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.. حتى لو كان لفرد مصنف (إرهابياً) دور قيادي في تلك المؤسسة الحاكمة'.

وما تزال الولايات المتحدة تصنّف 'هيئة تحرير الشام'، كمنظمة إرهابية. وهي تشكّل العمود الفقري للإدارة السياسية الجديدة في دمشق.

ولا يسمح الترخيص بأي معاملات تشمل وكالات عسكرية أو مخابراتية.

وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.

كما يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة.