عاد موضوع حصر السلاح ليطلّ مجددًا إلى الواجهة، متصدرًا العناوين الأساسية في المشهد السياسي والإعلامي، في ظل تصاعد الدعوات إلى تعزيز سيادة الدولة وضبط السلاح. ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل المشاورات واللقاءات بين الرؤساء الثلاثة بهدف إطلاق موقف موحد يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة، كخطوة أساسية على طريق استعادة الاستقرار.

وفي هذا الإطار، كان قد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

وناقش رئيس الحكومة مع بري، بنود الرد اللبناني على مقترحات الموفد الأميركي توماس باراك، وبينها الالتزام بمهلة زمنية للبدء بجمع السلاح ونزعه من كل الجهات والقوى غير الشرعية من لبنانية وغيرها.

وعلم موقع “هنا لبنان” من مصادر مطّلعة على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في عين التينة، بأنّ “اللقاء كان جيدًا ويبنى عليه للتوصّل إلى صيغةٍ حول موقف موحّد من مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة”.

وأضافت المصادر: “كما سيستمر التنسيق والتشاور بين الرؤساء الثلاثة للتوصّل الى هذا الموقف، وأنّه لا يوجد أي بند خلافي في الصيغة التي تُطرح حتى الساعة”.

“خطوة مقابل خطوة”

في حين أفادت معلومات 'نداء الوطن' بأنّ البحث الأساسي يتركّز على الخطوات الواجب اتّباعها، وبعدها يُحال الموضوع إلى الحكومة التي ستجدّد عزمها على حصر السلاح بيد الشرعية، من ثمّ يعود باراك إلى لبنان ليتسلّم الجواب اللبناني.

وأضافت المعلومات أن في هذا الوقت، يبدأ الأميركيون الضغط على الإسرائيليين للانسحاب من النقاط الخمس، وتزامنًا، يتسلّم الجيش اللبناني السلاح من مواقع تابعة لـ “حزب الله” في منطقة شمال الليطاني. وعندها، تضيف المصادر، يبدأ مسار “خطوة مقابل خطوة”، ما يعني أنّ كل انسحاب إسرائيلي من نقطة، سيقابَل بتسليم السلاح من موقع معيّن، وصولًا إلى المرحلة الثانية المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة ترسيم الحدود.

الرد على 'الورقة الأميركية'

وقالت مصادر مطلعة لـ'الأنباء' ان لبنان سيحاول من خلال رده على الورقة الأميركية والذي سيكون حصرية السلاح إلى الواجهة مجددًا: تنسيق رئاسي وردّ لبناني مرتقب على 'الورقة الأميركية'