نجح مجلس الوزراء في إقرار موازنة ٢٠٢٦ وفق المواعيد الدستورية لها وقبل زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، وذلك بعد جلسات متتالية ركزت على مناقشة دقيقة لمواد الموازنة وبنودها، في ضوء التحركات النقابية والضغوطات المالية، والشروط المطروحة من صندوق النقد الدولي.

إيجابيتان تُسجلان لهذه الموازنة في الشكل وتتجلى في إقرارها ضمن المهل الدستورية، وفي المضمون تتجلى في عدم تضمنها لضرائب جديدة و التركيز على تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي، و هذا ما أكده وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء إذ أشار الى أن موازنة 2026 لا تهدف الى زيادة معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة إنما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة، وتمويل النفقات العمومية، بما فيها الاستثمارية، من خلال تفعيل الالتزام الضريبي، ومتابعة المكلفين غير المسجلين لدى إدارة الضرائب وملاحقتهم، وكذلك المسجلين غير الملتزمين بالتصريح عن الضرائب وتسديدها ضمن المهل القانونية.

وإذ أوضح مرقص أنّ الإيرادات في مشروع الموازنة جرى تقديرها «بطريقة دقيقة بهدف عدم حصول عجز فعلي عند التطبيق، لفت أنّه «يتعذر في الوقت الحاضر أن تتضمن تصحيحاً للرواتب والأجور لكل العاملين في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

في قراءته للموازنة أكد الباحث في الشؤون المالية و الإقتصادية الدكتور محمود جباعي على أنه لن يكون هناك زيادة بالضرائب عن السنة الماضية، الا الايرادات المتوقعة بين 800 – 900 مليون دولار التي تعتمد على رؤية وزارة المال لجهة الرقابة على الجمارك في المرفأ والمطار وتحسين الجباية 'لان لدينا هدرا جمركيا بمئات ملايين الدولارات سنويا'. ورأى جباعي في حديثه للديار أن كلام وزير المال دقيق لجهة عدم فرض ضرائب جديدة بل هناك ايرادات متوقعة من عمليات الجباية، مؤكداً أنه في حال كان هناك رقابة حقيقية على الضريبة والجمرك ونجحت وزارة المال بالتعاون مع كل الوزارات الاخرى، من الممكن تحصيل ايرادات أعلى في موضوع الجمارك من الرقم المذكور، ومن المؤكد ان الارقام ستكون اكبر من السنة الماضية، 'لانه بمجرد تطبيق الرقابة عبر الشاشة واتباع التنظيمات والامور اللوجستية التي تتغير حاليا في داخل الجمارك لجهة التعاطي والرقابة، فإن المبلغ المتوقع سيرتفع'.

ووفقاً لجباعي هذه الموازنة ليست ممتازة وذلك لسبب الظروف السياسية والامنية والإقتصادية التي تمر بها البلاد، بل هي افضل الممكن حاليا، لكن اذا نجحت وزارة المال في موضوع الجباية، فهذه بداية نحو الاصلاح الحقيقي، لان مشاكلنا الرئيسية هي بسبب التهرب الجمركي والتهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود، بالاضافة الى الاملاك البحرية التي هي من اختصاص وزارة الاشغال التي يجب عليها تحسين الرسوم وفقاً لقيمة كل منطقة مؤجرة.

وشدد جباعي على ضرورة ايجاد نظام ضريبي تصاعدي متكامل بالاضافة الى تقنيات ضريبة مختلفة وآليات رقابية، وهذا لا يتم الا من خلال مكننة وزارة المالية من اجل تحصيل الايرادات بشكل صحيح، 'لذلك فإن اولوية الوزارة اليوم هي المكننة والرقابة'.

وإذ رأى أنه يجب الوصول الى الاستقرار السياسي ومن ثم تحسين الناتج المحلي للبلد، لفت إلى أن هناك اليوم بعض الامور الايجابية المرتبطة باعادة الاعمار، منها مبلغ الـ 250 مليون دولار من البنك الدولي و75 مليون يورو من فرنسا الى جانب حوالى 20 مليون دولار من العراق'. واذا توافر الاستقرار السياسي، سيعقد مؤتمران في باريس الاول لدعم الجيش اللبناني والثاني لاعادة الاعمار، وايضا من المتوقع أن تأتي منح بقيمة ٦٥٠ مليون دولار لإعادة الإعمار في عام ٢٠٢٦، وهذه المبالغ بالاضافة الى القروض الموقعة في الطاقة والزراعة والبنى التحتية والتي تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات ستعزز الاستثمارات في كل المجالات، وهذا ما تعول عليه وزارة المال في موضوع النفقات الاستثمارية والتي ستكون من خارج الموازنة،' وهذا سيؤدي حكما إلى تحسين امكان وضع موازنة تؤمن المزيد من الايرادات وبمبالغ اعلى'.

وحذّر جباعي 'ما دام حجم الناتج المحلي ضيقا، فإن هامش التحصيل سيكون ضيقا، لذلك علينا العمل على تكبير حجم الاقتصاد'، متوقعاً أن القروض الطويلة الاجل التي يعمل عليها وزير المال، في حال تم استثمارها بطريقة صحيحة في بعض القطاعات، فإنها سترفع حجم الناتج المحلي تباعا.

وفي موضوع زيادة رواتب القطاع العام التي لم تلحظها موازنة ٢٠٢٦ قال جباعي: لا يمكن الحديث عن وضع الموازنة وتحسين الرواتب من دون الحديث عن اعادة هيكلة القطاع العام، حيث ان هناك اكثر من 30 الف وظيفة غير منتجة في الدولة اللبنانية ، موضحاً أن حجم النفقات العامة في اي موازنة، لا يجب ان يتعدى 15 – 18% من مجموع الناتج المحلي، 'الا ان هذه النسبة وصلت قبل الازمة الى 35 – 40%، واليوم انخفضت الى 18%'.

أضاف: يجب تحديد حجم انتاجية القطاع العام ومن ثم نتحدث عن تحسين الرواتب، فمن كان منتجا من حقه تحسين راتبه، وهذا يجري عبر خطوات علمية، بدءا من تكبير حجم الناتج المحلي واعادة هيكلة القطاع العام.

إلا أن جباعي يلفت إلى إمكان زيادة رواتب القطاع العام وبخاصة العسكريون والمتقاعدون في حال كان حجم الإيرادات كما تتوقعه وزارة المال، ووفق معلومات جباعي هناك بعض الزيادات للعسكريين والمتقاعدين في الفترة المقبلة.