اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات ال​لبنان​ية الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ أن كلام الشيخ ​نعيم قاسم​ وهجومه على الوزير ​يوسف رجي​ ينطبق عليه المثل: 'حكي الجارة تا تسمع الكنة'، إنه موجه لرئيس الجمهورية ومواقفه الاخيرة عن انتفاء دور السلاح ودعوته الحزب للتعقل.

واعتبر قيومجيان في حديث الى 'LBC'، ان ثمة سؤالا أساسيا مطروح: هل انتهى الصراع المسلح مع ​إسرائيل​؟ يبدو الحزب مستمر بهذا الصراع من دون الاخذ برأي الدولة والشعب اللبناني. والمؤسف التعابير السوقية التي استخدمها الشيخ نعيم ولكن الوزير رجي سقفو عالي فيما سقف قاسم تحت الارض. ما يطالب به رجي هو فرض السيادة وتطبيق الدستور والبيان الوزاري وخطاب القسم.

واكد بانه لن يتم تطبيق اي شي في البلد لا اصلاح ولا استثمار ولا ازدهار في ظل هذا المنطق وبقاء السلاح وعلى الدولة ان تحسم أمرها.

‏وكشف ان جزءا اساسيا من الاتصال الذي جرى بين جعحع ورئيس الجمهورية تركز على ضرورة تحييد لبنان عن واقع المنطقة المتفجر.

واوضح بان إستراتيجية ​حزب الله​ هي إستراتيجية فشل ودمار وموت وتحالفات أثبتت عقمها وعدم جدواها من التحالف مع نظام الاسد الى التحالف مع النظام الإيراني.

ولفت الى ان حزب الله يضعنا امام خيارين مرفوضين: حرب إسرائيلية أو حرب اهلية. لا احد يريد حرب أهلية الا الحزب ولن نسمح له بذلك. أثبتت التجارب ان الملجأ الوحيد الذي يحمي كل اللبنانيين وكافة المجموعات الدينية والسياسية هو الدولة اللبنانية.

واردف: 'إذا انتم مقتنعون ب​اتفاق الطائف​ واول بنوده بسط سلطة الدولة وحل المليشيات عليكم تسليم السلاح. انتم امام خيار اساسي: اما تلتزمون بالدولة وإما 'بدكم تفتحوا دولة ع حسابكم وما حدا مستعد يقبل بهل شي'.

واعتبر بان التهويل بانقسام الجيش يروج له حزب الله ويستفيد منه الإسرائيلي ونحن لا نخاف من ذلك ونثق بوحدته. ونحن مع مؤتمر دعم الجيش فالجيش بحاجة إلى معاشات ومعدات وعتاد والدول مشكورة على مساعدته وكلما زاد دعم الجيش كلما ضعف 'الحزب' أمامه.

‏وعن وجود القوات داخل الحكومة، قال انه مهم جداً لنرفع الصوت وبالطبع الوضع ليس مثالياً في تركيبة الدولة وفي العمل الاداري هناك الكثير من المعوقات. الامور تأخذ وقتا ولكن على سبيل المثال طالبنا بإزالة سلاح حزب الله وفق جدول زمني منذ انطلاق هذه الحكومة وبعد أشهر إقتنع فخامة الرئيس بذلك وكانت جلسة ٥ آب.

واكد باننا مصرون على إجراء ​الانتخابات النيابية​ في وقتها واحترام الاستحقاقات الدستورية. و'القوات' ستتحالف مع من يشبهها بالخطاب السياسي. حق اللبنانيين في الاغتراب ان يشاركوا في اختيار ١٢٨ نائباً كل في دائرته. تم ذلك في دورتي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ وجرت الانتخابات.

وفي موضوع قانون الانتظام المالي الذي أقرته الحكومة قال نحن مصرون على إعادة ودائع الناس ومع الانتظام المالي. قانون الفجوة المالية الذي طرح مجحف بحق المودعين. نريد أرقاماً واضحة وتحديد المسؤوليات ليبنى عليها هذا القانون وان لا نقع في خطأ سلسلة الرتب والرواتب. يجب تحديد المسؤوليات لتوزيع الخسائر .