#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

تزامنا مع الأيام الثلاثة المتتالية التي ناقش فيها مجلس النواب مشروع قانون موازنة الـ2026، انتشرت معلومات وأخبار لا أساس لها عن تعديلات على بنود المشروع الذي وضعته الحكومة، ومن ثم عملت على درسه وتعديله لجنة المال والموازنة. ولعلّ أبرز هذه الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام كانت نص المادة 11 من قانون الموازنة رفع سن التقاعد من 64 إلى 66 عاما، تماشيا مع سياسة صندوق النقد الدولي، وحرصا على المحافظة على الكفايات في الإدارة العامة والأسلاك العسكرية والأمنية. ولكن بعد التدقيق في بنود الموازنة التي أقرت في مجلس النواب بغالبية 59 صوتا، تبيّن أن لا صحة لهذا الخبر، وأن المادة 11 من هذا القانون تنص على السماح لوزارة المال باقتطاع 500 مليار ليرة من الإيرادات المحصلة لمصلحة القرى التي ليس فيها بلديات، وتخصيصها حصرا للإنارة والأشغال والتنظيفات.

والجدير ذكره أن النواب صوتوا على بنود الموازنة بندا بندا برفع الأيدي، وبعد الانتهاء صوتوا بالمناداة (مؤيدا أو معارضا أو ممتنعا) على مجملها.

ومن أبرز التعديلات الجوهرية التي حصلت أثناء جلسات مناقشة الموازنة، المادة 53 التي كانت تنص على تحويل قبول الهبات العينية من مرسوم إلى قرار بموافقة الوزير المختص بالهبة ووزير المال، وهذا ما يقلل من نسبة الشفافية، فنوقش هذا الموضوع وتم إقرار الموافقة على هذه الهبات بمرسوم، تماما كما يوافق على الهبات النقدية وفقا لقانون المحاسبة العمومية الذي ينظم إدارة المال العام.