ملخص:

تفاقمت أزمة النقل في دمشق وريفها مع شكاوى متعددة من الأهالي بسبب الارتفاع الكبير في أجور النقل، نتيجة لنقص مخصصات الوقود.

وأرجع عدد من أصحاب سيارات الأجرة رفع الأسعار إلى الزيادة الحادة في سعر البنزين 'الحر'.

وبحسب موقع 'أثر برس' المقرّب من النظام، فقد رُصد سعر لتر البنزين الحر في دمشق وريفها، وقد تراوح بين 24 و28 ألف ليرة سورية، بعدما كان يتراوح في السابق بين 16 و18 ألف ليرة.

ارتفاع ملحوظ في صحنايا

أكد (أبو تيسير) من مدينة صحنايا، أنه فوجئ بارتفاع أجرة التاكسي من مجمع نهر عيشة إلى صحنايا لتصل إلى 100 ألف ليرة سورية، بمعدل 25 ألف ليرة للراكب الواحد، بعد أن كانت الأجرة منذ 15 يوماً 40 ألف ليرة.

بدورها، قالت (سما) من سكان صحنايا إن ارتفاع أجرة النقل يجعلها غير قادرة على التحرك، حيث أصبحت تستغرق الآن ساعة ونصف للوصول إلى منزلها لمسافة لا تزيد على كيلومترين، بسبب رفض سائقي التاكسي نقلها بأقل من 40 ألف ليرة.

أجور باهظة في جرمانا وقدسيا

من ناحية أخرى، أفادت (وداد) بأن أجرة الراكب الواحد في التاكسي بين البرامكة وجرمانا تتراوح بين 14 و16 ألف ليرة، في حين تصل أجرة الطلب الكامل إلى 65 ألف ليرة، ما يعكس الزيادة الكبيرة في أسعار النقل في المنطقة.

وفي قدسيا، ذكر الشاب (باسم) أن أجرة الراكب الواحد من البرامكة إلى ضاحية قدسيا وصلت إلى 20 ألف ليرة، وهي كلفة مرتفعة مقارنة بالفترة السابقة.

أسباب ارتفاع الأسعار من وجهة نظر السائقين

برّر بعض سائقي التاكسي ارتفاع الأجرة بارتفاع سعر البنزين الحر وتأخر وصول مخصصات الوقود، مؤكدين أنهم يحاولون التخفيف عن الزبائن من خلال تقاسم الأجرة بين أربعة ركاب، لتقليل الكلفة على كل فرد.

حكومة النظام تتوعد

بدوره، دعا رئيس جمعية 'حماية المستهلك' عبد العزيز المعقالي، الأهالي إلى تقديم شكاوى ضد السائقين الذين يفرضون أسعاراً زائدة، مضيفاً أن هذه الزيادات غير قانونية، في حين أشار إلى أن تأخير وصول شحنات النفط المستوردة عبر البحر الأحمر أسهم في تفاقم الأزمة.

من جانبه، أوضح مدير تموين دمشق، ماهر البيضة، أن السائقين الذين يتجاوزون التسعيرة الرسمية سيواجهون عقوبات تشمل الغرامة أو السجن.

أزمة المحروقات في سوريا

تشهد سوريا أزمة محروقات حادة منذ سنوات، وازدادت شدتها خلال الفترة الماضية، إذ يعاني السكان من صعوبات في الحصول على البنزين والمازوت، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية ويزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي العام. 

وامتدت تأثيرات هذه الأزمة لتشمل وسائل النقل العامة والخاصة، حيث تسبب نقص الوقود في خلق أزمة مواصلات خانقة، وبات الحصول على مقعد في وسيلة نقل أمراً يتطلب ساعات من الانتظار تحت أشعة الشمس أو في طوابير طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في مواعيد العمل والدراسة. 

تأخير توريدات النفط الإيراني يفاقم أزمة النقل في سوريا

ومن الناحية الاقتصادية، أدى نقص المحروقات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأسهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة حدة الفقر والبطالة.