ثمّن حزب الكتائب اللبنانية في بيان اثر الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، «موقف الدولة اللبنانية المصمّم والحاسم على تحييد لبنان عن أتون الحرب الإقليمية الدائرة»، مجدّدا دعوته إلى «تثبيت مبدأ حصرية قرارَي السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، من خلال الإسراع في حصر السلاح بيد الشرعية وحدها».

ورأى الحزب أن «ما تشهده المنطقة من تطورات يستوجب من حزب الله اتخاذ قرار واضح وفوري بملاقاة المطالب بتسليم سلاحه الى الجيش اللبناني والانفكاك الكامل عن أي ارتباط خارجي، والعودة إلى الدولة»، كما شدّد على ضرورة «وضع خطة طوارئ وطنية شاملة لتأمين سلامة المواطنين ورفع الأخطار المحتملة عنهم»، مستغربا «استمرار وجود حاويات مواد قابلة للاشتعال في مرفأ بيروت»، داعيا «مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف، تفاديا لأي كارثة جديدة».

وأكد «ضرورة تركيز كل الجهود السياسية والأمنية والديبلوماسية لتأمين بيئة آمنة تضمن صيفا هادئا للبنانيين»، داعيا «وزارة الأشغال العامة والنقل إلى اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز النقل البحري السياحي نحو المرافئ اللبنانية، ولا سيما مرفأ جونيه، لتأمين بدائل في حال تعذّر استمراره لأسباب أمنية».ورحّب الحزب بـ«إتمام التعيينات الدبلوماسية»، لافتا إلى أن «ساعة الإفراج عن باقي التعيينات والتشكيلات قد حانت، لا سيما القضائية منها بعدما طال احتجازها لأسباب لم تعد خافية على أحد».

وأبدى المكتب السياسي دعمه «الكامل لوزير العدل عادل نصّار الذي يقارب مهامه بجديّة ومسؤولية، ساعيا إلى إعادة الاعتبار للقضاء كسلطة مستقلة بعيدة عن التدخّل والتأثير السياسي لا كأداة في يد السلطة السياسية»، ودعا «مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الملحّة، لإنهاض الاقتصاد وإقناع المجتمع الدولي بجديّة الدولة في التزام مسار التعافي والإصلاح».