بريطانيا: أفعال الحركة تتجاوز العتبة اللازمة لتصنيفها 'جماعة إرهابية'

خسرت مشاركة في تأسيس حركة 'فلسطين أكشن' المؤيدة للفلسطينيين أمس الجمعة محاولة لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب إلى حين النظر في الطعن القانوني الذي قدمته.

وطلبت هدى عموري التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020 من المحكمة العليا في لندن تعليق حظر الحركة بوصفها 'منظمة إرهابية'، وذلك قبل المرافعة الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها إن الحظر غير قانوني.

ورفضت المحكمة العليا تعليق الحظر، وبعد جلسة استماع في وقت متأخر من الليل رفضت محكمة الاستئناف الطعن على هذا القرار بعد الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش بقليل.

وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع حظر الحركة رداً على اقتحام أعضاء من الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجاً على ما تقول إنه دعم بريطاني لإسرائيل.

ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء إلى حركة 'فلسطين أكشن' جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي 'داعش' و'القاعدة'.

وتستهدف حركة 'فلسطين أكشن' بصورة متزايدة الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا بتحركات مباشرة، ويكون ذلك غالباً عبر رش واجهاتها بالطلاء الأحمر أو إغلاق المداخل أو إتلاف المعدات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في ما تصفها بأنها 'جرائم حرب' ترتكبها إسرائيل عبر قصفها المستمر لقطاع غزة.

ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم قادته حركة 'حماس' على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال محامي عموري، رضا حسين، إن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها بريطانيا إلى حظر حركة تنفذ تحركات مباشرة، واصفاً إياه بأنه 'إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية'.

ويقول منتقدو قرار الحكومة، ومنهم خبراء في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب.

استهداف شركات الدفاع

ركزت الحركة بصورة خاصة على شركة أنظمة 'إلبيط' الدفاعية الإسرائيلية. واستشهدت الحكومة البريطانية باقتحام مبنى تابع للشركة العام الماضي عندما قررت حظر الحركة.

ويأتي قرار حظر الحركة بعد توجيه اتهامات لأربعة من أعضائها على خلفية واقعة في قاعدة 'بريز نورتون' الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تم خلالها رش طائرات عسكرية بطلاء أحمر.

وقال حسين إن هذه هي الواقعة الوحيدة التي استهدف فيها النشطاء منشأة حكومية أو عسكرية، وإن جميع الحوادث السابقة كانت ضد شركات خاصة، وهو ما استند إليه في الاعتراض على تصنيف الحركة 'جماعة إرهابية'.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا الأسبوع إنه لا يوجد مكان للعنف أو الأضرار الجنائية في الاحتجاجات المشروعة، وإن أنشطة حركة 'فلسطين أكشن' تتجاوز العتبة اللازمة لتصنيفها جماعة محظورة.

وحكم القاضي مارتن تشيمبرلين ضد الدعوى التي رفعتها عموري، قائلاً إن أي ضرر يلحق بأعضاء حركة 'فلسطين أكشن' أو مؤيديها لا يفوق 'المصلحة العامة القوية في الحفاظ على أمر' حظر الحركة.