أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنّه في إطار الجهود المستمرّة لحماية أملاك الدولة وصون المرافق العامة، ولا سيّما أملاك السكك الحديد والنقل المشترك، باشرت الجهات القضائية والأمنية المختصّة، وبناءً على الشكاوى المقدّمة من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عددٍ من التعدّيات الواقعة على العقار العائد للمصلحة في منطقة عاريا. وقد جاءت هذه الخطوة ثمرة متابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتعاون فعّال بين الوزارة وسائر الأجهزة المعنية، في إطار مسارٍ شامل يهدف إلى إنهاء التعدّيات على أملاك السكك الحديد في مختلف الأراضي اللبنانية، تمهيدًا لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي واستثماره بما يخدم المصلحة العامة.

ولفتت الوزارة إلى أنّ 'مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك كانت قد تقدّمت بادّعاءات مماثلة ضدّ التعدّيات الواقعة على أملاكها في مختلف المناطق اللبنانية، وهي بانتظار أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لإزالتها'، مؤكّدةً أنّها 'لن تتوانى عن ملاحقة كلّ من يعتدي على أملاكها، ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعيّة الإجراء'.

وشكرت الوزارة السلطات القضائية اللبنانية والأجهزة الأمنية على استجابتها السريعة وجهودها في تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكّدة 'دعمها الكامل لاستمرار هذه الخطوات في سائر المواقع التي تشهد تعدّيات مماثلة، حفاظًا على حق الدولة وهيبتها، وصونًا للمرافق العامة من أيّ استغلال أو مخالفة'.