كتبت لارا يزبك في 'المركزية':

تكثر مؤخرا، الاشكالات جنوبا بين 'الاهالي' من جهة، وقوات اليونيفيل، من جهة ثانية. هل هي صدفة؟ هو سؤال ذات جواب مجهول – معلوم، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ'المركزية'. صباح الجمعة، وأثناء قيام دورية تابعة لليونيفيل بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية، وفق المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، 'وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، مما أدى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية. ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات. رداً على ذلك، استخدم حفظة السلام في اليونيفيل وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع المتواجدين في المكان. وقد تم إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولى مرافقة الدورية إلى قاعدتها.

وأكدت اليونيفيل في بيان الناطق باسمها ان 'هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية'، مذكرة 'جميع الأطراف بأن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يُعدّ انتهاكاً للقرار 1701، الذي يخوّل اليونيفيل العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو بدونها. وعلى الرغم من التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، فإن قدرة اليونيفيل على تنفيذ مهامها لا تعتمد على وجوده'.

بحسب المصادر، فإن لا يمكن للاهالي، أن يتصرفوا على ارض الجنوب، من دون 'قبة باط' أو 'َضوء أخضر'، من حزب الله. والأدق، ان لا يمكن لاي لبناني أن يستسهل اللجوء الى 'القوة' و'العنف'، ضد جهة دولية بحجم 'اليونيفيل'، لو لم يكن يشعر بفائض قوة وبغطاءٍ مؤمّن له، من فريق ما، بحيث تستحيل محاسبته.

انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى ان هذه الاعتداءات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الاخيرة، قد تكون تحمل بصمات سياسية ويستخدمها حزب الله لتوجيه رسائل الى لبنان الرسمي اولا ومجلس الامن ثانيا، عشية استحقاق التمديد للقوات الدولية، في 31 آب المقبل. فالحديث يكثر عن رغبة دولية وأميركية في شكل خاص، بتعزيز صلاحيات اليونيفيل. لكن في حال لم يحصل ذلك، فإن التوجه سيكون لابقاء الصلاحيات كما هي اليوم. وكما يبدو، فإن حزب الله منزعج حتى من الصيغة الحالية، ويريد تقليص دور اليونيفيل. لماذا؟ ربما لان حضورها على الارض الجنوبية يعقّد عليه عملية اعادة بناء قدراته العسكرية وبناه التحتية بعد حرب الاسناد، علما ان اتفاق وقف النار منع وجود ترسانة الحزب جنوب الليطاني وشماله. لكن المصادر لا تستبعد ان يكون تصرف الاهالي ناجما عن عدم تأقلمهم حتى اللحظة، مع الواقع الجديد الذي قام بعد اتفاق وقف النار وانطلاق العهد الجديد. لكن سيكون توقيف المعتدين ومحاسبتهم، الدليل الوحيد على ان 'الحزب' لا علاقة مباشرة له بالاعتداءات، تحتم المصادر.