قرّر البرلمان الليبي، مساءلة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، ‏بشأن قرار تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، الذي خلّف جدلا ‏وهلعا شعبيا.‏

واستدعى رئيس البرلمان عقيلة صالح، في مراسلة نشرت مساء الاثنين، ‏كافة النواب إلى جلسة عامة، يوم الثلاثاء المقبل، تخصص لمناقشة ‏الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي والمتعلقة بالوضع ‏المالي والاقتصادي في البلاد، والاستماع إلى المحافظ.‏

والأحد، قرّر المصرف خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ‏ليصبح 5.56 دنانير مقابل الدولار الأميركي، بينما وصل سعره في ‏السوق الموازية أكثر من 7 دنانير، في خطوة قال إنّها 'اضطرارية في ‏ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين'، لكنّها ‏خلّفت غضبا شعبيا، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات والدعوة ‏للعصيان.‏

مخاوف وهلع

أثار هذا القرار مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراته المحتملة على القدرة ‏الشرائية وانعكاساته المباشرة على جيوبهم، خاصة أنّه يتزامن مع تراجع ‏أسعار النفط.‏

وجاء تحرّك البرلمان، استجابة لطلب تقدم به عدد من النواب، طالبوا فيه ‏بضرورة مناقشة الأوضاع المتعلقة بعمل مصرف ليبيا المركزي ‏واستدعاء المحافظ لتقديم توضيح مفصل حول آخر التطورات المالية ‏والاقتصادية في ليبيا.‏

في الأثناء، نظّم ليبيون وقفات احتجاجية في العاصمة طرابلس ومدينة ‏مصراتة، للتنديد بتلاعب الحكومات بالمال العام وإهدارها الميزانيات، ‏مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع الاقتصادي والعجز ‏المالي.‏