أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحديث قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وأظهر التحديث الجديد، أمس الجمعة، إدراج 158 شركة، معظمها إسرائيلية، في حين شُطبت 7 شركات بينها الفرنسية 'ألستوم'.

ووفق البيانات الأممية، احتفظت القائمة بأسماء شركات دولية كبرى مثل 'إير بي إن بي'، 'بوكينغ.كوم'، 'موتورولا سوليوشنز'، و'تريب أدفايزر'.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن التقرير 'يسلط الضوء على مسؤولية الشركات في سياقات النزاع، وضمان ألا تسهم نشاطاتها في انتهاكات حقوق الإنسان'، داعيا المؤسسات التي ثبت تورطها إلى اتخاذ تدابير للتعويض.

وتأتي هذه الخطوة في حين تتعرض حكومة الاحتلال لضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب في غزة، بعد اتهامها من جهات أممية بارتكاب إبادة جماعية، في وقت يشهد تصاعدا للعنف في الضفة الغربية.

وكانت المفوضية قد نشرت القائمة لأول مرة عام 2020 تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في مارس/آذار 2016، على أن تُحدّث سنويا، غير أن نقص الموارد حال دون التحديث المنتظم، إذ لم تُراجع سوى ملفات 215 شركة من أصل أكبر، وفي نسخة 2023 أدرجت الأمم المتحدة 97 شركة فقط من دون إدخال أسماء جديدة.

وتعمل الشركات المدرجة أساسا في قطاعات البناء والعقارات والتعدين والمقالع، وتعتبر الأمم المتحدة أن استمرار النشاط الاقتصادي في المستوطنات يُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويشكل خرقا للقانون الدولي.