قالت المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية من أجل مراقبة ديموقراطية الانتخابات «LADE» ديانا البابا في حديث إلى «الأنباء»: «بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، يمكننا الإشارة إلى العديد من الإيجابيات، أبرزها: نجاح وزارة الداخلية في إجراء العملية الانتخابية رغم الظروف الأمنية الراهنة والتشكيك بإجرائها، والاستجابة السريعة لوزارة الداخلية في معالجة الشكاوى».

وتابعت البابا: «لكن علينا في المقابل الإضاءة على عدد من الثغرات التي اعترت العملية الانتخابية أهمها عدم إلمام غالبية رؤساء أقلام الاقتراع بقانون الانتخاب، والخروقات التي سجلت في الصمت الانتخابي وسرية الاقتراع، والإشكالات الأمنية والفوضى التي سادت داخل عدد من مراكز الاقتراع».

وأضافت: «نحن على تواصل دائم مع وزارة الداخلية للتباحث معها، والعمل على عدم حدوث هذه الأخطاء خلال المراحل الثلاث اللاحقة».

ومضت تقول: «إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها الدستورية وإنجاز المرحلة الأولى منها يشير بوضوح إلى عودة انتظام الحياة الدستورية في لبنان، وهذا يعني انه كلما التزمت العهود بمواعيد الاستحقاقات الدستورية ازدادت الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية، الأمر الذي يسجل للعهد الحالي رئاسة وحكومة».

وردا على سؤال قالت البابا: «رغم الاختلاف في طبيعة المعركة الانتخابية، لاسيما لجهة التنافس بين عائلات البلدة الواحدة، إلا انه من الطبيعي أن يؤثر الاستحقاق البلدي والاختياري الحالي إيجابا على الاستحقاق النيابي المرتقب إنجازه في ربيع 2026، خصوصا أن القوى السياسية اللبنانية خاضت المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي، وستخوض لاحقا المراحل الثلاث المتبقية، من باب الرصد لحجم شعبيتها وحضورها في الأقضية والمدن والبلدات اللبنانية».

وعن مقاربتها للعملية الانتخابية في محافظتي النبطية والجنوب، حيث يصول العدو الإسرائيلي في استهداف القرى، قالت البابا: «أكدنا منذ اليوم الاول أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في ظروف استثنائية ضاغطة، لاسيما على المستويين الأمني والاقتصادي منها، الأمر الذي دفع بنا إلى مطالبة وزارة الداخلية بإنشاء مراكز اقتراع بديلة في مناطق آمنة لتمكين الناخب الجنوبي أولا من ممارسة حقه الدستوري، وثانيا الاقتراع باطمئنان. ومازلنا حتى الساعة نتابع مع وزارة الداخلية ما ترتئيه في هذا المقام، خصوصا أن وزير الداخلية العميد أحمد الحجار قدم على رأس الهيئة الناظمة للانتخابات، ونتيجة تواصله ورئيس الحكومة نواف سلام مع اللجنة الخماسية لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، التطمينات اللازمة والمطلوبة للناخبين الجنوبيين».

وختمت البابا بالقول: «كنا ومازلنا ننادي بالميغاسنتر كإصلاح أساسي لا غنى عنه في أي استحقاق بلدي واختياري أم نيابي. إلا أن القاعدة الأبرز لإنشاء الميغاسنتر، والتي هي التسجيل المسبق للناخبين، حالت دون إقراره لوجيستيا نظرا لضيق الوقت، خصوصا أن التسجيل المسبق يتطلب وضع قوائم الانتخاب، وبالتالي التحقق من صحتها في دوائر النفوس لمنع ازدواجية الاقتراع، فما بالك وعدد الدوائر الانتخابية في الاستحقاق البلدي والاختياري هو 1065 دائرة مقابل 15 دائرة في الانتخابات النيابية».