أعترفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارة الجمارك والهجرة اعتقلت الناشط الفلسطيني محمود خليل دون أن يكون هناك مذكرة توقيف ضده.

ووفقًا لما أوردته وكالة 'أسوشيتد برس'، تقدم محامٍ من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بملف جديد للمحكمة، بهدف الدفاع عن محاميّ خليل الذي تم اعتقاله بسبب قيادته للاحتجاجات الداعمة لفلسطين.

أوضح الملف أن السلطات الأمريكية في 8 مارس/آذار ذكرت أن خليل قد يواجه الترحيل بناءً على أن 'وجوده أو نشاطاته قد تؤثر سلبًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة'.

كما ذكر الملف أن المسؤولين، الذين عرّفوا أنفسهم أمام خليل وزوجته نور عبد الله، قد عرضوا على الزوجين وثائق تثبت حصولهما على إقامة قانونية.

في وقت لاحق، طلب المسؤولون من خليل 'التعاون' أثناء التحقق من هويته، إلا أنه رفض وأوضح لهم عزمه مغادرة المكان.

وأشار الملف إلى أن المسؤولين 'ظنوا أن خليل قد يفر من البلاد، ما استدعى اعتقاله دون مذكرة توقيف'.

تم نقل خليل بعد ذلك إلى مكتب دائرة الهجرة والجمارك في نيويورك، حيث تم إخباره بأمر اعتقاله.

من جهته، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان له إن المزاعم بأن خليل 'رفض التعاون وكان يخطط للهروب' غير صحيحة، مشيرًا إلى أن مقاطع الفيديو ومحاضر الحادث تتناقض مع ما ورد في الملف.

أما محامي خليل، مارك فان دير هوت، فقد أوضح أن المسؤولين أبلغوا خليل خلال الحادث بوجود مذكرة توقيف بحقه، إلا أنهم اكتشفوا لاحقًا من خلال الملف المقدم من الحكومة أنه لم يكن هناك مذكرة فعلاً.

وأعرب فان دير هوت عن صدمته من البيان الحكومي، مؤكدًا: 'هذا سلوك غير مقبول من وزارة الأمن الداخلي ويجب إنهاء هذه الإجراءات وفقًا للقانون'.

وفي 8 مارس، اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل، الذي كان قد قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا العام الماضي احتجاجًا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها 'إسرائيل' في قطاع غزة.