بينما يستعدّ اللبنانيون لإنجاز الاستحقاق البلدي في جنوب لبنان يوم السبت المقبل، تعود الجبهة الجنوبية لتتصدر المشهد، ليس فقط كحدّ ملتهب، بل كمسرحٍ مفتوحٍ على احتمالات التفجير، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بلغ ذروته مع تهديدات علنية أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وتصريحات اميركية تعيد خلط أوراق الداخل اللبناني تحت عنوان الاستثمار والسلاح. إن ما نشهده اليوم من غارات على القرى الجنوبية، وتحذيرات مموّهة تحت غطاء الاقتصاد، ليس إلا استكمالًا لمحاولات تطويع لبنان عبر أدوات متعدّدة: نارية واقتصادية وسياسية. في هذا المناخ المتداخل بين الأمن والسيادة والضغط الدولي، يتقدّم الجنوب مجددًا في واجهة الأحداث، بينما تتكثّف اللقاءات والمواقف لرسم معالم المرحلة المقبلة، داخليًا وعربيًا ودوليًا.

هذا وصعّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس لهجته تجاه لبنان، موجّهًا تحذيرات مباشرة إلى حزب الله، ومهدّدًا بأن «أي هجوم من الأراضي اللبنانية سيقابل بردّ غير مسبوق»، على حدّ تعبيره.

تصريحات نتنياهو، التي أتت خلال جلسة وزارية أمنية في تل أبيب، أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع عند الحدود الجنوبية للبنان، في ظل استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على مناطق في جنوب لبنان، والتي استهدفت مؤخرًا منشآت مدنية وأراضي زراعية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وكالعادة، لجأ نتنياهو إلى الخطاب التهوِيلي لتبرير الاعتداءات الممنهجة على السيادة اللبنانية، متذرّعًا بوجود ما وصفه بـ «تهديدات مباشرة» من جانب حزب الله. لكن مصادر أمنية لبنانية مطّلعة ترى أن التصعيد الأخير يخدم، في جوهره، أجندة داخلية إسرائيلية تعاني من أزمات متلاحقة على المستويين السياسي والعسكري، لا سيما بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق مكاسب ميدانية حقيقية في قطاع غزة، والتعرض لخسائر نوعية في المواجهات الأخيرة مع المقاومة.

تصعيد «إسرائيلي» في جنوب لبنان يسفر عن ثلاثة شهداء

وشهد جنوب لبنان، أمس الأربعاء، اعتداءً إسرائيليًا جديدًا، تمثل في سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق متفرقة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء، وسط مخاوف من تأثير هذا التصعيد في الانتخابات البلدية المرتقبة في الجنوب.

ففي بلدة عين بعال – قضاء صور، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد حسين نزيه برجي، الذي ادعى جيش العدو الاسرائيلي انه قيادي في حزب الله بينما لم تعلق المقاومة حتى اللحظة على المزاعم الاسرائيلية. أما في بلدة ياطر – قضاء بنت جبيل، فقد استُهدفت آلية من نوع «بوكلين» كان يقودها المواطن علي حسن عبد اللطيف سويدان أثناء قيامه بإزالة أنقاض منزله المتضرر، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وفي بلدة عيترون، نفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة أخرى، أسفرت عن سقوط شهيد ثالث لم تعلن الجهات الرسمية عن اسمه بعد.

أورتاغوس تساوم من الدوحة: الاستثمارات ممكنة…

في تصريح لافت خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي الى الشرق الأوسط، أن «صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد أمام لبنان»، مشيرة إلى إمكان اعتماد البلاد على استثمارات دولية مباشرة بدلًا من القروض المشروطة، شرط تأمين بيئة مناسبة لجذب هذه الاستثمارات.

لكن اللافت في كلام أورتاغوس كان ربطها الواضح بين تحوّل لبنان إلى بلد جاذب للاستثمار وبين نزع سلاح حزب الله، حيث لمّحت إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي – وفق منظورها – لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الحزب.

وأضافت أورتاغوس أن لديها «خطة كبيرة للبنان» تسمح له بالخروج من أزمته دون اللجوء إلى مزيد من المديونية، شرط أن يُعاد بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمستثمرين، معتبرة أن «الفرصة لا تزال قائمة، لكنها مشروطة بخطوات سيادية واضحة».

وتشير أوساط سياسية إلى أن الطرح الأميركي الجديد يعيد تظهير المعادلة التي تربط تخلي لبنان عن سلاح المقاومة مقابل حصوله على الدعم والاستثمارات، كما اعتبرت الاوساط ان تصريح اورتاغوس يأتي وفق قراءة أحادية تتجاهل سنوات من السياسات المالية الفاشلة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

عون – عباس: تفاهم مشترك على ضبط السلاح وتنظيم الوضع الأمني والاجتماعي في المخيمات

هذا وعُقدت أمس في بيروت قمة استثنائية جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في أول لقاء مباشر بين الجانبين بهذا المستوى منذ سنوات. وقد صدر عن اللقاء بيان مشترك تضمن نقاطًا أساسية تُشكّل في مضمونها خارطة طريق جديدة لتنظيم العلاقة الفلسطينية – اللبنانية، خصوصًا في الشق الأمني المتعلق بالمخيمات. وجاء في مقدمة هذه النقاط:

• تشديد قاطع على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أنشطة عسكرية أو أمنية خارجة عن سلطة الدولة، وذلك في انسجام تام مع قرارات الحوار الوطني اللبناني والإجماع السياسي القائم منذ سنوات حول ضرورة إنهاء مظاهر التفلت الأمني في المخيمات.

• إرساء آلية تنسيق أمني مشترك بين الأجهزة اللبنانية والفصائل الفلسطينية الرسمية، لضبط أي تجاوزات ومنع تكرار الاشتباكات المتنقلة التي شهدتها بعض المخيمات مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتسببت بنزوح مئات العائلات، كما حصل في عين الحلوة خلال الاشتباكات الأخيرة التي استمرت لأيام.

• تأكيد مشترك على الرفض القاطع للتوطين، والتشديد على أن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف مؤقتون إلى حين العودة إلى ديارهم، مع التمسك الكامل بحق العودة كمسار لا يمكن التراجع عنه في أي تسوية سياسية مستقبلية. وقد حرص الجانبان على تجديد الالتزام بـ «الهوية الفلسطينية الوطنية» كإطار جامع لكل المبادرات السياسية.

• البدء بإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي والحقوقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصًا في مجالات العمل، التعليم، والخدمات الصحية، بما يخفف من معاناتهم اليومية ويقلّص احتمالات التطرّف أو الانجرار نحو العنف، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية خانقة، يعانيها أكثر من 174 ألف لاجئ مسجل لدى الأونروا في لبنان بحسب التقديرات الرسمية.

المطارنة الموارنة: ارتياح للعملية الانتخابية وتركيز على النزوح السوري

في بيانهم الشهري الصادر عن اجتماعهم الدوري في بكركي، عبّر مجلس المطارنة الموارنة عن ارتياحهم لمسار العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، مؤكدين أن «الجو الديموقراطي العام الذي طغى على الاستحقاق يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على استمرار الروح الجمهورية في البلاد، رغم هشاشة الواقع السياسي وتعقيدات المشهد الداخلي».

وأشار البيان إلى أن مشاركة المواطنين، رغم الظروف الاقتصادية الخانقة وغياب التمويل المركزي، عكست تمسك اللبنانيين بحقهم في الاختيار المحلي وتقرير مصيرهم الإنمائي والمعيشي في ظل لامركزية شبه واقعية فرضها الفراغ السياسي العام. وفي هذا السياق، شدد المطارنة على أهمية احترام نتائج صناديق الاقتراع، بعيدًا عن الضغوط الحزبية والطائفية، داعين إلى ترجمة هذا الاستحقاق إلى دينامية إصلاحية في المجالس البلدية المنتخبة، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، والنفايات، والمياه، والإنارة.

كما رحّب المطارنة برفع العقوبات الدولية عن سورية، معتبرين أنها «خطوة تُمهّد لعودة تدريجية للأمن والاستقرار في الجوار السوري، وقد تسهم، إن أُرفقت بضمانات أممية، في فتح الباب أمام عودة كريمة وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، والذين يرزح البلد تحت وطأة أعبائهم الاقتصادية والاجتماعية».

أما داخليًا، فقد أولى المجلس ملف سجن رومية أولوية خاصة، في ضوء ما يُنقل من معطيات حول التدهور الخطر في أوضاع السجناء، لا سيما من الناحية الصحية والغذائية، وفي ظل اكتظاظ يفوق خمسة أضعاف القدرة الاستيعابية للسجن المركزي في لبنان. ولفت البيان إلى «أن الكرامة الإنسانية لا تُجزّأ، وأن حقوق المساجين في الطبابة والغذاء والمياه النظيفة تُعدّ من أساسيات أي منظومة عدالة». وطالب المطارنة بـ «معالجة جذرية لهذا الملف، تشمل تسريع المحاكمات، وتفعيل السجون البديلة، وتحديث البنى التحتية المتهالكة». كما دعا المجلس الحكومة اللبنانية إلى «عدم إغفال البعد الإنساني في المقاربة الأمنية»، مشيرًا إلى أن «العدالة الحقيقية تُقاس بمدى احترامها لكرامة الإنسان، وليس فقط بصرامتها في العقاب».

صفعة لمخزومي في بيروت

شكّلت نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في العاصمة بيروت صفعة قوية للنائب فؤاد مخزومي، في ظل الاتهامات التي وُجّهت إليه بمحاولة توظيف هذا الاستحقاق لتحقيق طموحاته السياسية، لا سيما في ما يتعلّق برئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة. وتشير مصادر متابعة إلى أن مخزومي ادى دورًا محوريًا في تشكيل لائحة تحالف الاحزاب، واختار معظم المرشحين السنّة فيها، في محاولة لتكريس نفسه ممثلًا أول للطائفة السنية على مستوى العاصمة.

وتلفت المصادر إلى أن رهان مخزومي على دعم القوات اللبنانية وبعض الشخصيات المحسوبة على خطها السياسي، بما في ذلك ترشيحه لرئاسة الحكومة قبل طرح اسم نواف سلام، يعزز الانطباع بأن حركته في هذه الانتخابات لم تكن فقط بلدية الطابع، بل مدروسة في سياق طموح سياسي أوسع.

غير أن النتائج، بحسب هذه المصادر، أظهرت بوضوح ضعف التمثيل السني الذي يتمتع به مخزومي، إذ جاءت الأصوات التي نالتها لائحة التحالف دون الكتلة التصويتية المعروفة لجمعية المشاريع، ما كشف هشاشة الحضور الشعبي لمخزومي داخل الشارع السني في بيروت، خلافًا لما كان يسعى إلى تثبيته عبر صناديق الاقتراع.

زيارة نيكول أمين الجميّل إلى معراب: معركة اتحاد بلديات المتن انطلقت

في مؤشر سياسي وانتخابي لافت، حطّت رئيسة بلدية بكفيا – المحيدثة نيكول الجميّل رحالها في معراب، حيث التقت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في زيارة تحمل أكثر من دلالة في توقيتها ومضمونها، خصوصًا مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس لاتحاد بلديات المتن الشمالي، الذي بات يختزن في طياته أبعادًا تتخطى الحسابات الإنمائية إلى ما يشبه معركة رمزية على زعامة القضاء المسيحي الأوسع في جبل لبنان.

الزيارة، التي أتت بعد اتصالات غير معلنة، تأتي على خلفية ترشح الجميّل في وجه ميرنا المرّ، التي تستند إلى إرث سياسي وشبكة نفوذ واسعة خلفها النائب والوزير الراحل ميشال المرّ، في وقت تعاني فيه الساحة المتنية من تباينات بين قوى «المسيحيين السياديين» حول مقاربة المعركة: هل تكون مواجهة سياسية صريحة مع المرّ؟ أم تسوية محلية تقطع الطريق على استقطاب عمودي داخل القرى والبلدات المتنية؟

داخل القيادة القواتية تحديدًا، لا يبدو القرار محسومًا: فهناك من يعتبر أن دعم نيكول الجميّل هو تموضع طبيعي في سياق مشروع سياسي مشترك قائم على ثوابت سيادية واضحة، بينما يُفضّل آخرون التفاهم مع المرّ باعتبارها «شخصية مستقلة» تملك حضورًا محليًا واسعًا، وتُشكّل امتدادًا لتركيبة متنية دقيقة، يصعب كسر توازناتها.

لكن مصادر مواكبة للقاء أشارت إلى أن الزيارة كانت إيجابية جدًا، وجرى خلالها نقاش في العمق حول إمكان توحيد الجهود في هذه المرحلة المفصلية، لا سيما مع تراجع الحضور المسيحي الفاعل في الدولة، والحاجة إلى إعادة رسم خارطة تحالفات جديدة تعيد تصليب الساحة المسيحية في مواجهة محاولات التذويب السياسي والاجتماعي.