يبقى الهمّ الصحيّ أولوية بارزة لدى جميع اللبنانيّين، لا سيما في ظلّ الأوضاع الصعبة التي مرّ بها البلد، والتداعيات التي تركتها الحرب على قطاع الصيادلة، بعد أن تعرضّت المئات من الصيدليات لأضرار كبيرة، في كلّ من جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن التعويضات التي ينتظرها هذا القطاع لتسوية أوضاعه.

في هذا الإطار، زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم اليوم، مع وفد من النقابة، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، حيث تمّ البحث في آلية التعويض على الصيدليات المتضررة والمدمّرة، وتسليمه لائحة تتضمّن أسماءها والمعلومات المطلوبة.

وعقب اللقاء، قال نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم لـ 'هنا لبنان'، إنّ زيارتنا طبيعية جدًا لمدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر لشكره على الدور الوطني الذي يلعبه ووقوفه إلى جانب المواطنين والقطاع الاقتصادي.

أضرار بقرابة 380 صيدلية!

سلوم كشف أنّ 'هناك أضرارًا لحقت بقرابة 380 صيدلية اليوم، 43 منها مدمّرة بشكل كامل، و200 لحقت فيها أضرار داخليّة كبيرة، فيما هناك 140 صيدلية لحقت فيها أضرار جزئية'، موضحًا أنّ هذه الصيدليات تتوزّع في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع.

وأشار سلوم إلى أنّ البحث اليوم كان حول آلية التعويض على الصيدليات ودعمها من قبل الجهات الدولية التي ينسق معها الدكتور محمد أبو حيدر، والذي يحظى بثقتنا وثقة هذه الجهات.

وأضاف: 'الهدف الأساسي هو عودة المواطنين إلى مناطقهم وقراهم وذلك عبر تأمين كل الخدمات لا سيما الخدمات الصحيّة والقطاع الصيدلي في هذه المناطق'.

أبو حيدر لـ 'هنا لبنان': نعمل على تثبيت المواطن في أرضه

بدوره، شدد المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر لـ 'هنا لبنان'، على أنّ نقابة الصيادلة اليوم هي حجر أساس في الاستقرار على المستوى الصحي.

ولفت أبو حيدر إلى أنّ 'عودة الناس إلى قراهم تتطلب تأمين الخدمات الأساسية لهم، وسنقوم يوم الخميس بإطلاق مشروع من وزارة الاقتصاد لتسجيل أسماء المؤسسات التي تعرضت لأضرار وخسائر وكيفية تحصيل التعويضات'.

أبو حيدر أضاف: 'نعمل على تثبيت المواطن في أرضه من خلال تأمين كافة الوسائل المطلوبة ومنها ما يتعلق بقطاع الصيدليات، وسيكون لدينا متابعات مع مجلس الجنوب والجهات المانحة لتأمين ما يمكن تأمينه من أجل إعادة الإعمار وتأمين احتياجات المواطنين'.

وشدد أبو حيدر في حديثه لـ 'هنا لبنان'، على أنّ الدول العربية كانت ولا تزال إلى جانب لبنان ونعول دائمًا على هذا الدعم، مشيرًا إلى أنّ الحكومة هي المعنية في متابعة هذا الموضوع.