سيريانديز

أنهت الحكومة السورية ملف النزاع القانوني مع مجموعة (MTN) العالمية بعد توقيع اتفاقية التسوية النهائية في دمشق، السبت 14 تشرين الثاني 2026، في خطوة وصفت بأنها من أبرز محطات إعادة تنظيم قطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة، وتمهد لبدء مرحلة جديدة مع دخول مجموعة «زين» الكويتية إلى السوق السورية كمشغل ثانٍ للهاتف المحمول مطلع عام 2027.

وتم توقيع الاتفاقية بين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وممثلي المجموعة الجنوب أفريقية بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات ووزير المالية وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى سوريا، حيث اعتبر الوزير عبد السلام هيكل أن التسوية 'تنهي نزاعا استثماريا وقانونيا استمر لسنوات وتفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الاتصالات'.

وأكد وزير الاتصالات أن الاتفاق يطوي صفحة معقدة من النزاعات المرتبطة باستثمارات الشركة في سوريا، ويمهد لمرحلة تركز على تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز جودة الخدمات.

ورأى وزير المالية محمد يسر برنية أن إنجاز التسوية يعكس توجها حكوميا لمعالجة الملفات الاستثمارية العالقة وإعادة بناء الثقة مع المستثمرين.

استثمارات كبيرة وتعهدات بالتطوير

يمهد إنهاء ملف (MTN) الطريق أمام استكمال إجراءات دخول مجموعة «زين» الكويتية، التي فازت برخصة تشغيل تمتد 25 عاما بعرض مالي بلغ 747 مليون دولار، إضافة إلى تعهدات استثمارية تقدر بنحو 800 مليون دولار لتطوير الشبكات وإدخال تقنيات الجيل الخامس.

وبحسب الهيكلية المعلنة، تمتلك «زين» 75% من الشركة الجديدة، مقابل 25% للصندوق السيادي السوري، مع تأكيدات رسمية بأن دخول المشغل الجديد سيسهم في تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى التنافسية في السوق.

ويعتبر اقتصاديون أن ضخ هذه الاستثمارات قد يشكل فرصة حقيقية لتطوير قطاع الاتصالات واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الخارجية، خصوصا في ظل الحاجة إلى تحديث الشبكات وتحسين الخدمات الرقمية. لكن محللين آخرين يشيرون إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيعتمد على سرعة تنفيذ المشاريع الموعودة وقدرة الجهات التنظيمية على توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

ويرى مراقبون أن إنهاء ملف النزاع القانوني مع شركة (MTN) يزيل إحدى العقبات القانونية التي ظلت تؤثر في بيئة الاستثمار والاتصالات، بينما يدعو آخرون إلى مزيد من الوضوح بشأن الجوانب المالية المرتبطة بالتسوية وتفاصيلها التنفيذية.

تطمينات للمشتركين وتساؤلات حول المنافسة والحوكمة

وأكدت وزارة الاتصالات أن الأولوية خلال المرحلة الانتقالية تتمثل في ضمان استقرار الخدمة واستمراريتها لنحو 6.3 ملايين مشترك، مشيرة إلى أن انتقال التشغيل إلى «زين سوريا» لن يتطلب تغيير الشرائح الحالية أو يسبب انقطاعا في الخدمة.

ورغم هذه التطمينات، تبرز تساؤلات تتعلق بآليات إدارة الحصة الحكومية البالغة 25%، ومستوى الإفصاح والرقابة على الشراكة الجديدة إضافة إلى مدى قدرة السوق على تحقيق منافسة فعلية في ظل استمرار وجود مشغلين فقط.

ويرى مختصون أن تحسين تجربة المستخدم لن يتحقق تلقائيا بمجرد تغيير العلامة التجارية، بل يتطلب استثمارات حقيقية في البنية التحتية، ومعالجة المشكلات المرتبطة بالتغطية وجودة الإنترنت واستقرار الخدمة. لذلك يربط كثيرون الحكم على التجربة الجديدة بالنتائج الملموسة التي ستظهر خلال السنوات الأولى من التشغيل، لا بمجرد توقيع الاتفاقيات والإعلانات الاستثمارية.