اختتمت فصائل المقاومة الفلسطينية برنامج أعمال المؤتمر الحواري الذي عقد في بكين منذ يومين، حيث اجتمع الأمناء العامّون – أو من ينوب عنهم برعاية وزارة الخارجية الصينية، ووقعوا ختاماً على ورقة من عدة بنود تفضي إلى درء الانقسام الفلسطيني والذهاب إلى حكومة وحدة وطنية تضمن إعادة حقوق الشعب الفلسطيني كما خلال العمل الموحد.

ويمكن اعتبار ان إعلان بكين خلاصة حوار الأطراف الفلسطينية، وتضمّن العديد من النقاط المهمة. وللحديث عن هذا الأمر استضاف موقع قناة المنار الدكتور ماهر الطاهر مسؤول دائرة العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووضح العديد من القاط حسب قراءته للواقع السياسي والوطني الفلسطيني.

الطاهر تحدث عن أهمية إجراء هذا الحوار في بكين، كما تحدث عن الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن الفلسطيني حول جدوى مجيباً عليها بطريقة مأخوذة من واقع التجارب السابقة، واستند بأهمية هذا الحوار كونه فرصة مهمة في مواجهة الادعاءات الصهيونية والمتطرفة حول الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني ويتعلق بها، كما تحدث عن أهم آليه يجب اتخاذها لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه.

موقف الصين كما شخصه الطاهر من خلال ما صرح به وزير خارجية الصين ما يتعلق في هذا الحوار الذي دعت إليه واستقبلته بكين، مشيراً إلى سلبيات موجودة في السياسة الفلسطينية، والأسلوب التي يمكن اتباعه للانتصار على العدو في الصراع الوجودي.

واحد من أبرز البنود المتفق عليها في حوار بكين، يأتي في إطار تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية، وهنا يوضع مسؤول دائرة العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدى أهمية قيام حكومة التوافق الوطني، خاصة أنها تعتبر صمام الأمان الأقوى لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، فالحرب الصهيونية على فلسطين وشعبها، تأخذ منحى تحاول فيه حكومة كيان الاحتلال اللعب بورقة غرة والضفة من خلال فصلهما بالتالي تحاول بذلك القضاء على وجودهما ومقاومتهما.

حوار بكين للفصائل الفلسطينية يعتبر فرصة مهمة للقضية، وهنا يبقى التفكير في مدى إمكانية استفادة القوى الفلسطينية من هذه الفرصة.

طبعا الصين لن تفرض على المتحاورين أيّ إملاءات، لكن يمكنها تقديم الدعم السياسي اللازم لإنجاح هذا العمل، خاصة أن الصين أصبحت لاعباً قوياً في العالم يمكنه تقديم الدعم للقضايا المحقة في العالم أسوة بالقضية الفلسطينية خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وهنا يمكن إعادة النظر في أوسلو ومفرزاته.

المصدر: موقع المنار