رام الله - شبكة قُدس:  وجّهت نقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين، اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة إلى وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية برام الله، مهددة بوقف تزويد كافة الوزارات، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الحكومية بالمحروقات في جميع المحافظات، وذلك اعتباراً من تاريخ 25 حزيران الجاري، في حال لم تقم الوزارة بالإسراع في صرف المستحقات المالية المتراكمة لصالح المحطات.

وجاء ذلك في كتاب رسمي موجه من النقابة إلى وزير المالية، أوضحت فيه أن عدم التزام الوزارة بصرف المستحقات في الأوقات المتفق عليها خلق أزمة تمويلية حادة وتراكمات مالية ضخمة أثقلت كاهل أصحاب المحطات. 

وأشارت النقابة إلى أن هذا التأخير دفع بالعديد من المحطات إلى اللجوء للاقتراض من البنوك ومحلات الصرافة بفوائد مالية مرتفعة جداً تتجاوز هامش الربح المحدد للمحطات، مما كبّدها خسائر مالية فادحة لم تعد قادرة على تحملها.

وأضاف البيان أن الارتفاع الكبير والملحوظ في أسعار المحروقات عالمياً ومحلياً خلال الفترة الأخيرة ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة؛ حيث باتت المحطات مجبرة على اقتراض مبالغ أكبر لمجرد تغطية وشراء نفس الكميات المعتادة من الوقود لتلبية احتياجات القطاع العام.

وطالبت النقابة وزارة المالية بضرورة التدخل الفوري وتصفية هذه المستحقات قبل المهلة المحددة بيوم الخميس القادم، الموافق 25-6-2026. 

وأكدت النقابة أنها ستكون مضطرة لوقف تقديم الخدمة بشكل كامل وشامل لكافة القطاعات الحكومية والأمنية في جميع المحافظات فور انتهاء المهلة، نظراً لعدم قدرة المحطات عينيّاً على الاستمرار في التمويل الذاتي في ظل الظروف الراهنة.