أعلنت سوريا الخميس توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، وفق ما أعلن وزير الطاقة محمّد البشير، في وقت تحاول سوريا إعادة ترميم بنيتها التحتية المتهالكة بعد سنوات من النزاع.

وفي حفل التوقيع الذي حضره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، وممثلون لشركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين، قال البشير “نوقع اليوم اتفاقا ومذكرة تفاهم تعد الاولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سوريا، حيث بلغت قيمة الاستثمار سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة”.

وسيسمح هذا الاتفاق وفق البشير بـ”الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط”.

وجرى توقيع الاتفاق بين ممثلين للدولة السورية وشركة “يو سي سي هولدينغ” ومقرها قطر، إضافة إلى شركات “كيلون انرجي” و”جنكيز انرجي” التركيتين و”باور انترناشونال يو إس ايه” الأميركية.

ويشمل الاتفاق، وفقا للبشير، “تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة” في ريف حماه، وفي ريف حمص “بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالى 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية”.

ويتضمن المشروع كذلك تطوير “محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط” في جنوب سوريا.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب اندلعت قبل 14 عاما استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.

وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا.

وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات.

واعتبر البشير أن إبرام الاتفاق “لحظة تاريخية تشكل نقطة انعطاف وتحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا”، و”خطوة محورية لاعادة بناء البنية التحتية المتهالكة”.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة المشغلة للشركة القطرية رامز الخياط إن “هذا المشروع سيؤمن الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية”، مضيفا “سيؤمن المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وما يعادل تقريبا 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة”.

ووصف المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، الذي يزور دمشق لأول مرة بعيد تعيينه، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا في 13 أيار/مايو بأنه “قرار جريء … بلا شروط ولا متطلبات”.

وتنظر دمشق الى توقيع الاتفاق على أنه “تطبيق عملي لرفع العقوبات عن سوريا”، من شأنه أن “يتيح ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات”، وفق البشير الذي دعا “جميع الشركات الاقليمية والدولية والمحلية وجميع المستثمرين للتوجه الى الاستثمار داخل سوريا”.

وفي 22 أيار/مايو، أعلنت سوريا وتركيا إبرام اتفاق لتزويد البلاد بالطاقة، ستصدّر بموجبه تركيا ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، ما سيوفّر نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.

وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء. (AFP)