انتقدت الباحثة والمدرسة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، رشا سيروب، قراراً لوزير المالية يطلب فيه من المصارف العامة تحديد عمولات الإيداع ورسوم التحويل المصرفي، متسائلة: هل هذا الأمر من صلاحيات وزير المالية أم من صلاحيات مصرف سوريا المركزي..؟

وأضافت سيروب في منشور على صفحتها الشخصية في 'فيسبوك': 'هل يحق لوزير المالية أن يخاطب المصارف ويطلب منها (يُطلب إليكم) علماً أن المصارف العامة تتبع لوزارة المالية إدارياً ولا يحق للوزارة أن تتدخل في عمل المصارف من الناحية الفنية؟'.

وتساءلت: 'كيف يُطلب عدم استيفاء عمولات البيوع العقارية من المصارف العامة دون المصارف الخاصة، أليست المصارف الخاصة جزء من النظام المصرفي في سوريا؟'.

وأشارت الباحثة الاقتصادية إلى أن المنشور هو للنقاش العلمي الأكاديمي، ولا يخص مضمون قرار وزير المالية الذي ألغى إلزام إيداع 50 بالمئة من قيمة العقار في المصارف عند عملية البيع، لافتة إلى أنها تتحدث عن صلاحيات ومسؤوليات، أي مؤسسات وحوكمة ووضوح في القرارات.

وكانت سيروب تشير إلى قرار وزارة المالية الذي صدر الأسبوع الماضي، الذي طلب فيه من المصارف المملوكة للدولة إلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية.

وأعلنت وزارة المالية في ذات القرار إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف.