أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني، أن 'القوات اللبنانية' ستواجه كل ما ينتقص من سيادة لبنان، مشدّداً على وجوب الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة، كذلك يجب الإسراع في إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها والإصلاحات المالية.

وفي مقابلة تلفزيونية، إعتبر أن ما سمعناه من الأمين العام لـ 'حزب الله'، الشيخ نعيم قاسم، عن أنهم لا يريدون تسليم السلاح متوقّع' ولكنه ذكّر 'أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي فاوض عليه الحزب من خلال الرئيس نبيه بري، ووافقت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بما فيها وزراء الحزب نص حرفياً وفي وضوح على مصادرة السلاح'.

كما ورأى أننا 'نشهد عملية شراء وقت ومماطلة من جانبي إسرائيل والحزب'، فيما علينا مواصلة الضغط ديبلوماسياً لالزام إسرائيل بالانسحاب وكذلك على الدولة اللبنانية أن تطبّق التزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن 'أي حجج هي وضع للعصي في الدواليب'.

ورداً على سؤال، أجاب: 'ثقتنا كاملة بنيّة وقدرة رئيس الجمهورية على الالتزام بخطاب القسم وبسط سلطة الدولة. لكننا نحض على الإسراع في ذلك لما فيه مصلحة لبنان وحمايته من تفاقم المخاطر'.

هذا وأكد حاصباني أن 'الحزب ليس صادقا مع جمهوره إن قال ان في إمكان الدولة الاعمار قبل تسليم سلاحه'، مضيفاً: 'حصر السلاح يعزز موقف الدولة أمام الدول المانحة. الحزب يدرك ان الأموال لن تأتي طالما لبنان مهدّد بالحرب جراء هذا السلاح. إذا بقي السلاح خارج الدولة، فذلك يعني أن الإصلاحات (راحت على الفاضي). قلنا لـلحزب قبل الحرب سلّم سلاحك للجيش اللبناني ولا تستمر بحرب الإسناد لكي لا يتدمّر الجنوب. اما اليوم، فسلاح الحزب أثبت انه لم يستطع أن يحمي لبنان. حزب الله وسائر المجموعات المسلحة هم من انتقصوا من سيادة لبنان في الداخل واستدرجوا الحرب والتدخل العسكري الأجنبي الذي انتقص من سيادة لبنان الدولية'.

ختم حاصباني: 'سلاح الحزب هو ما يستجلب الحديث عن التطبيع ومن دونه تتغيّر أولويات الدول تجاه لبنان ويبتعد الكلام عن التطبيع وليس العكس. من حض إسرائيل على ابرام وقف اطلاق النار يستطيع أن يقول لها أن توقف عدوانها على لبنان إذا لم تكن هناك ذريعة وجود قوى مسلحة تحاربها من الأراضي اللبنانية'.