قال رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن مجموعة من رجال الأعمال المصريين انتهوا مؤخراً من تأسيس شركة جديدة باسم 'التحالف العربي للاستثمار الصناعي' تستهدف تنفيذ مشروعات داخل البلدان العربية التي تحتاج إلى عمليات إعادة إعمار مثل ليبيا والعراق وسوريا وغيرها.

وأضاف البهي لموقع 'إرم بزنس' الإماراتي، أن الشركة الجديدة لديها خطة لتنفيذ مشروعات في سوريا بعد استقرار الأوضاع هناك، خاصة مع توافر فرص ضخمة لإعادة الإعمار.

وذكر البهي أن الشركة المؤسسة حديثاً تضم أكثر من 40 مساهماً يعملون بقطاعات مختلفة مثل التطوير العقاري والصناعي والمقاولات والأجهزة المنزلية والأدوية، وأن أول استثماراتها ستكون في ليبيا، ثم ستبحث في مرحلة لاحقة فرصاً في العراق وسوريا.

ولفت إلى أن مصر لديها باع طويل في المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار عبر شركات التطوير العقاري والمقاولات الكبرى، القادرة على بناء مدن كاملة في الدول العربية، وهو ما ظهر بقوة في العراق الفترة الماضية، وسيظهر قريباً في ليبيا.

وقبل أسبوعين، وقعت الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق مذكرة تفاهم مع شركة 'طلعت مصطفى القابضة' المصرية، لإطلاق مشروع استثماري عراقي - مصري - سعودي، لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل غرب العاصمة بغداد، فيما تستعد 'أورا ديفلوبرز' المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس، لإنشاء مدينة 'علي الوردي' السكنية في بغداد باستثمارات تلامس 7 مليارات دولار.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، إن انفتاح الإدارة السورية على الوطن العربي الفترة الماضية سيجعل من أولويات الدول العربية دعم الدولة السورية، عبر تنمية وزيادة الاستثمارات والمشروعات القادرة على تحقيق النمو والتنمية.

وأضاف بدرة لـ 'إرم بزنس': 'متى يتحقق الاستقرار في سوريا أعتقد أن يد العون ستكون ممتدة من كل الدول العربية وفي مقدمتهم مصر'، موضحاً أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب توافر الإرادة لدى الإدارة السورية لتحقيق الهدوء والاستقرار المجتمعي، وتهيئة البنية التشريعية والقانونية والدستورية اللازمة لبناء الثقة وجذب الاستثمارات.

وقال إن جذب المستثمرين بمختلف جنسياتهم إلى الأراضي السورية يحتاج إلى اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للاستثمار والسياسات المالية والنقدية، مضيفاً: 'لن يُقدم أحد على المغامرة باستثماراته في أي دولة دون اتضاح الرؤية وتوافر الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات'.