تداولت صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء تفيد بأن شركة الدفع الإلكتروني العالمية 'PayPal'، رفعت الحظر عن خدماتها في سوريا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع في 13 من أيار.

وللتحقق، حاولت عنب بلدي فتح حساب جديد من دمشق، وتبين أن الدخول إلى الموقع ما زال يحتاج لتشغيل برنامج 'VPN' لكسر الحظر، بالإضافة أن خيار دولة 'سوريا' غير موجود ضمن قائمة البلدان لها بإنشاء الحسابات.

ونفت شركة 'PayPal' في ردها عبر خدمة العملاء، إعادة تفعيل خدماتها في سوريا، وجاء في ردها أنه حتى 15 من أيار 2025، لا تزال خدمات 'PayPal' غير متوفرة في سوريا، وفقًا لقائمة الدول المدوعومة على الموقع.

وأوضحت في رد آخر، أنه سيتم تحديث قائمة الدول المدعومة من قبل الشركة، في حال حدوث أي تغييرات على سياساتهم.

وتتوفر خدمات 'PayPal'، في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي (مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الأردن، مصر، تركيا، الهند، اليابان، أستراليا.

ولا تزال بعض الدول، منها سوريا وإيران وكوريا الشمالية، خارج نطاق التغطية الرسمية لخدمات 'PayPal' بسبب القيود التنظيمية والعقوبات الدولية.

وكانت شركة “paypal” ذكرت في وقت سابق، لعنب بلدي، أن سبب حظر الخدمات هو وجود سوريا تحت العقوبات الأمريكية من قبل 'OFAC'، وهو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأشارت أنه لا يوجد توجه لإعادة تفعيل خدمات الشركة في سوريا بالوقت الحالي أو المستقبل، فهي مصنفة كبيئة عالية المخاطر من قبل الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، التي تقيّم المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الدول بشكل دوري ومستمر.

ويعتمد الكثير من السوريين لتحويل الأموال التي يجنوها من مواقع 'العمل الحر'، إلى حسابات أصدقائهم وأقربائهم الموجودين خارج سوريا، نتيجة توقف خدمات 'paypal' وغيره من تطبيقات الدفع الإلكتروني في سوريا.

وكثيرًا ما يتعرض المستخدمون لعمليات احتيال وسرقة من قبل الوسطاء، عدا عن النسب العالية التي تُطلب مقابل سحب الأموال، من هذه التطبيقات، نتيجة وجود أشخاص وشركات وسيطة غير شرعية في سوريا.