منذ إعلان دولة لبنان الكبير في عام 1920، لعبت الطائفة السنيّة في لبنان دوراً محوريّاً في تشكيل الهوية الوطنية اللبنانية، وقد استمر هذا الدور مع مرور الوقت في دعم استقرار البلاد، وبخاصة في سياق اتفاق الطائف الذي يهدف إلى الحفاظ على الكيان اللبناني وهويته وعروبته. لكن هذا الدور تعرّض لمحاولات ممنهجة عدة لتهميشه وإضعافه خلال فترة الوصاية السورية، وتلاها تأثير المحور الإيراني وحلفائه. وشهدت البلاد تدخّلاً مباشراً في قراراتها السياسية، حيث تحملت الطائفة السنيّة العبء الأكبر من الضغوط التي مارستها كل من دمشق وطهران، عبر محاولات إقصاء قياداتها السياسية والدينية، بما في ذلك اغتيال شخصيات بارزة من قادتها، وقتل زعمائها، فضلاً عن محاولات الحدّ من تأثيرها عبر السيطرة على المؤسسات الأمنية والسياسية.

نقطة تحوّل مفصلية

يرى محللون أن مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان بمثابة تحدّ بارز للمشاريع الإقليمية، خصوصاً النفوذ السوري والمخططات الإيرانية في لبنان والمنطقة. واستند هذا المشروع إلى نهج الاعتدال والوسطية، وركّز على وضع أسس إعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها بعد سنوات من الحرب الأهلية.

لكن مع اغتيال الحريري في عام 2005، شهدت الساحة اللبنانية سلسلة من التحوّلات الدراماتيكية التي زادت من تعقيد المشهد السياسي، ما دفع بلبنان نحو هيمنة المحور الإيراني. وأسهم ذلك في تصاعد الانقسامات السياسية الداخلية، ما انعكس سلباً على استقرار البلاد.

التحديات التي تواجه السنّة

تشير مصادر موثوقة إلى أن الطائفة السنيّة في لبنان تواجه تحديين رئيسيين يثيران قلقها ويؤثران على استقرارها السياسي والاجتماعي: الأول، يتعلّق بملف الموقوفين الإسلاميين، الذي يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في المعاملة، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي بشكل ملحوظ.

أمّا الثاني، فيتمثل في مسألة الهيمنة على وظائف الدولة اللبنانية، حيث تشير المصادر إلى تنامي نفوذ حلفاء المحور الإيراني في اتخاذ القرارات السياسية، وانعكست هذه الهيمنة سلباً على فعالية التعيينات في المناصب الحساسة داخل الدولة. وساهم كل هذا في تراجع الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية، ليصبح التوظيف في القطاع العام أداة لتحقيق مصالح القوى السياسية، بدلاً من أن يكون وسيلة لتحقيق التوازن الطائفي.

الهجرة والظلم وأهمية الإصلاحات

أكدت المصادر أنّ هيمنة السلاح وتراجع هيبة الدولة، إلى جانب ما تعانيه الطائفة السنيّة من ظلم وتهميش، دفع بكثرة من أبنائها إلى الهجرة غير الشرعية عبر البحر، خصوصاً من مدينة طرابلس التي تعدّ من أكثر المدن فقراً في لبنان. وأصبحت 'قوارب الموت' التي تنطلق من سواحل شمال لبنان رمزاً لليأس الذي يعيشه عدد كبير من اللبنانيين. وبالرغم من ذلك، لم تقدّم الدولة حلولاً حقيقية للحدّ من هذه الكارثة الإنسانية التي أدت إلى مقتل وفقدان مئات الأبرياء.

في ظل هذا الواقع، يؤكد مراقبون ضرورة الاستعجال في خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصاً من خلال معالجة قضية الموقوفين ظلماً من أبناء الطائفة السنيّة، الذين يعانون من ظلم مستمر، ما يشكّل مصدراً كبيراً للاحتقان الاجتماعي. علاوة على ذلك، تبرز الحاجة الملحّة لإطلاق مشاريع تنموية شاملة في المناطق السنيّة المهمّشة، وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية.

ويبرز المراقبون أهمية الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة فعّالة، مع الالتزام بتنفيذ القرار 1701 وتطبيق اتفاق الطائف على أسس شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز المحاصصة الطائفية.