مباشر - السيد جمال: زادت استثمارات المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية بالسندات (الحكومية وشبه الحكومية) بواقع 57.23 مليار ريال وبنسبة 9.67% خلال 11 شهراً من العام 2025م مقارنةً مع قيمتها بنهاية عام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.

وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 649.13 مليار ريال؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي 'ساما'.

وزادت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 10.65% على أساس سنوي؛ مقابل قيمتها في نهاية الشهر نفسه من العام 2024م والبالغة 586.64 مليار ريال؛ لتسجل زيادة تعادل 62.49 مليار ريال على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م بنحو 0.1% وبما يعادل 724 مليون ريال عنقيمتها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأولوالبالغة بنهايته 648.41 مليار ريال.

ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 540.32 مليار ريال بنهاية عام 2023م.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 72.48% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 895.59 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ مقابل 779.38 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنسبة 14.9%، وبما يعادل 116.2 مليار ريال.

وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 246.45 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، مقابل 192.74 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 27.87% وبما يعادل 53.71 مليار ريال.