ناشد المواطن 'عبدو عبد الرحمن عيسى' رئيس الجمهورية أحمد الشرع التدخل لاستعادة منزله في منطقة عفرين، قائلاً إن أحد عناصر الجيش السوري استولى عليه ورفض إخلاءه، وإنه تعرّض للتهديد عند مطالبته بحقه.

سناك سوري _ متابعات 

وجاء في المناشدة، التي نشرها عيسى عبر صفحته في فيسبوك وذيّلها بحلب وبتاريخ 17 تشرين الأول 2026، أنه حُرم من الانتفاع بالمنزل الكائن في مدينة عفرين، وأنه يخشى على سلامته وسلامة عائلته.

وطلب عيسى من الرئيس توجيه الجهات المختصة إلى التحقق من واقعة الاستيلاء وإعادة المنزل وفق الأصول القانونية، وإخلائه من شاغله دون تعريض حياته أو حياة أسرته للخطر، وحمايته من التهديدات وضمان عدم الانتقام منه بسبب مطالبته بحقه، وفتح تحقيق عادل ومحايد ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، وعدم تكرار مثل هذه الحالات مع أي مواطن.

وأكد أنه لا يطلب امتيازاً ولا استثناءً، بل أن يكون القانون فوق الجميع، وألا يكون الانتماء إلى مؤسسة عسكرية سبباً في حرمان المواطنين من حقوقهم أو تخويفهم عند المطالبة بها، على حد تعبيره.

تأتي مناشدة الناشط عيسى لتسلط الضوء مجدداً على ملف عقاري شائك طالما أرّق سكان منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتوثق التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية، ومن بينها 'سوريون من أجل الحقيقة والعدالة'، نمطاً متكرراً لانتهاكات حقوق الملكية في المنطقة، حيث تعاني عائلات وناشطون عائدون من صعوبات بالغة في استعادة عقاراتهم ومنازلهم التي جرى وضع اليد عليها أو إسكان عائلات أخرى فيها دون إذن أصحابها الأصليين.

وتشير هذه التقارير إلى أن المطالبة بالحقوق العقارية غالباً ما تصطدم بعقبات أمنية تشمل الابتزاز المالي، التخويف، أو التهديد بالملاحقة الكيدية.

وفي ريف حماة، وثّق مركز مناهضة العنف والكراهية الاستيلاء على ممتلكات سكان قرية أرزة وتهجير أهاليها في 7 آذار 2025، وفق تقرير نشره في أيار من العام نفسه.

وبحسب تقرير مركز مناهضة العنف والكراهية فإن الأهالي يمنعون حتى من جني محاصيلهم الزراعية والانتفاع بممتلكاتهم، بينما أجبر بعضهم على توقيع عقود إيجار لممتلكاته دون أن يتقاضوا بدلاً عن الإيجار وذلك لإضفاء شرعية قانونية على عملية الاستيلاء من قبل المستولين.

يُذكر أنه لم يتسنَّ لـ'سناك سوري' التحقق من واقعة الناشط عبدو عيسى بشكل مستقل، في حين لم يصدر تعليق من وزارة الدفاع أو الجهات المعنية حتى لحظة النشر.