مباشر- تبدأ الحكومة الفرنسية محادثات مغلقة مع المشرعين هذا الأسبوع في محاولة لإنقاذ الميزانية من مناقشة برلمانية مريرة بطيئة الحركة تهدد بالإطاحة برئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو .

طلب رئيس الوزراء من وزرائه دعوة ممثلين عن مختلف الأحزاب في إطار محاولة جديدة للاتفاق على 'مبادئ عامة' لميزانية العام المقبل، بعيدًا عن الضغوط الحزبية لمجلس الأمة المنقسم. ووفقًا لمكتبه، سيلتقي برؤساء الكتل السياسية في المجلس يوم الاثنين.

ويسعى ليكورنو إلى تجنب مصير سلفيه، ميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو ، اللذين أجبرا على الاستقالة بعد تصويت بحجب الثقة عن خططهما التمويلية.

قال ليكورنو في تصريحات نُشرت في صحيفة لو باريزيان يوم الأحد: 'إنه سباق تحمّل غير مؤكد، حيث قد تتعثر الأمور في أي لحظة، وقد تخرج الأمور عن مسارها عشرات المرات'. وأضاف: 'إذا أرادت جماعات المعارضة الرقابة، فسوف تراقب'.

من المرجح أن يؤدي انهيار حكومي آخر إلى انتخابات مبكرة وعرقلة عملية وضع الموازنة. تحتاج فرنسا بشدة إلى معالجة أكبر عجز في منطقة اليورو. وقد أدى عدم الاستقرار إلى اهتزاز أسواق السندات، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية في الأشهر الأخيرة.

وتعتبر عملية إعداد ميزانية 2026 هشة بشكل خاص حيث استسلم ليكورنو لمطالب المعارضة بعدم استخدام المادة 49.3 من الدستور، والتي اعتمدت عليها الحكومات السابقة لإقرار التشريعات في البرلمان دون تصويت.

بعد أسبوعين من المداولات، ومع وجود أكثر من ألفي تعديل لا يزالان مطروحين على جدول الأعمال، جاءت النتيجة مشروع قانون مُعدّل جذريًا، يتضمن مجموعة من الزيادات الضريبية، تعارض الحكومة العديد منها. وصرحت وزيرة الميزانية أميلي دي مونتشالين يوم الاثنين بأنه حتى الآن، هناك ضريبة إضافية بقيمة 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار) على الشركات متعددة الجنسيات، أي أقل بثلاثة مليارات يورو للشركات الصغيرة مقارنةً بعام 2025، بالإضافة إلى حزمة من التدابير التي ستُلزم الأثرياء بدفع ما بين 5 مليارات و6 مليارات يورو إضافية.

وقالت إن العجز الذي يتوافق مع هدف الحكومة البالغ 4.7% من الناتج الاقتصادي في عام 2026 لا يزال ممكنا في الوقت الحالي، على الرغم من أنه من المستحيل أن نقول ما الذي سيتبقى في نهاية المناقشات.

قال مونتشالان لقناة RTL: 'التصويت ليس مستحيلاً، وليس كارثة، نحن في بداية عملية طويلة جدًا. يمكنك أن تكون مؤيدًا أو معارضًا للإجراءات، لكنه خيار ديمقراطي، وحلّ وسط للبلاد'.

لكن التأخيرات تعني أن التصويت على بند الإيرادات في الميزانية لن يكون ممكنًا يوم الثلاثاء، كما كان مخططًا له في البداية، وفقًا لمقرر اللجنة المالية في الجمعية الوطنية، فيليب جوفين . وأوضح لقناة LCI الإخبارية أن هذا الجزء من مشروع القانون سيُعاد مناقشته مرة أخرى بعد حوالي عشرة أيام، ولكن حتى ذلك الحين، من غير المرجح أن يُقرّ في تصويت قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ.

سيُحال مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني، حتى لو لم تصوت الجمعية الوطنية على مختلف بنود الميزانية. ومن المرجح أن يُحال إلى لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والمشرعين من الجمعية في منتصف ديسمبر/كانون الأول، والتي ستحاول بعد ذلك التوصل إلى حل وسط ليصوت عليه كلا المجلسين.

في هذه الأثناء، يتعين على ليكورنو إقناع المشرعين بعدم إسقاط الحكومة عبر مذكرات حجب الثقة. حتى الآن، قدّم سلسلة من التنازلات - بما في ذلك تعليق إصلاحات نظام التقاعد - للحزب الاشتراكي، صاحب الأصوات المتأرجحة في إجراءات حجب الثقة في الجمعية. وقد نجا ليكورنو من الإطاحة به الشهر الماضي بامتناعه عن التصويت.