طهران - قدس الإخبارية: شهدت الساحة الدولية تطوراً عسكرياً دراماتيكياً مع إعلان وكالة أنباء 'مهر' الإيرانية عن إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه قاعدة 'دييغو غارسيا' البريطانية التي تستخدمها القوات الأمريكية في قلب المحيط الهندي، في خطوة اعتبرتها الوكالة برهاناً عملياً على أن المدى المؤثر للترسانة الصاروخية الإيرانية قد تجاوز كافة التقديرات الاستخباراتية السابقة التي وضعها الخصوم. 

وأكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة 'وول ستريت جورنال' أن الهجوم استهدف القاعدة العسكرية المشتركة الواقعة على بُعد نحو 4 آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية، مشيرين إلى أن هذا الحادث يمثل أول استخدام قتالي فعلي لصواريخ إيرانية متوسطة المدى في محاولة جادة لتهديد المصالح الحيوية للولايات المتحدة في مناطق جغرافية تقع خارج نطاق الشرق الأوسط التقليدي.

وفي تفاصيل العملية الميدانية، أفادت التقارير بأن أحد الصاروخين تعرض لخلل فني أدى لتعطله أثناء التحليق، بينما واجه الصاروخ الآخر محاولة اعتراض من سفينة حربية أمريكية مرابطة في المنطقة، ورغم عدم تأكيد إصابة الهدف بدقة، إلا أن وصول الصواريخ إلى هذا المدى الجغرافي أحدث صدمة في أوساط مراكز الأبحاث العسكرية، خاصة وأن التقديرات الإسرائيلية كانت تحصر المدى الإيراني في حدود 3 آلاف كيلومتر، بينما كانت مراكز أبحاث أمريكية تضعه عند عتبة 4 آلاف كيلومتر، وهو ما أثبته هذا الاستهداف الذي كشف عن قدرات تقنية لم تعترف بها طهران رسمياً من قبل.

وتكتسب قاعدة 'دييغو غارسيا' أهمية استراتيجية فائقة لكونها مركزاً محورياً للعمليات الأمريكية في قارة آسيا ومنطلقاً تاريخياً لعملياتها في أفغانستان والعراق، كما أنها تعد إحدى القواعد التي منحت لندن تفويضاً لواشنطن باستخدامها لشن ضربات ضد إيران، مما جعلها هدفاً مباشراً في ظل المواجهة المفتوحة التي اندلعت منذ أواخر فبراير الماضي.

 وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد غير مسبوق شمل هجمات أمريكية وإسرائيلية مكثفة أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات الأمنية، وهو ما قوبل بردود إيرانية واسعة النطاق شملت رشقات صاروخية ومسيرات استهدفت العمق الإسرائيلي ومنشآت تصفها طهران بالمصالح الأمريكية في دول المنطقة، مما تسبب في أضرار مدنية وإدانات دولية واسعة، خاصة مع دخول جزر 'تشاغوس' في تجاذبات سياسية بين بريطانيا وموريشيوس وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار التخلي عن السيادة عليها مع الحفاظ على عقد إيجار القاعدة العسكرية.