أقرّت الحكومة مقترح مشروع القانون الذي قدّمه وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، والرامي إلى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بتخصيص نسبة من إعلاناتها لصالح وسائل الإعلام الرسمية، وفي طليعتها تلفزيون لبنان.

وبموجب القانون، تلتزم المؤسسات العامة، وسائر الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة اللبنانية أو أحد مرافقها العامة أكثر من 50% من رأسمالها، بتخصيص نسبة من إعلاناتها التجارية أو التوجيهية لصالح وسائل الإعلام الرسمية، لاسيّما تلفزيون لبنان، لا تقل عن تلك المخصّصة لأي وسيلة إعلامية خاصة، بما يضمن تحقيق التوازن والتكافؤ في التوزيع الإعلاني ودعم الإعلام الرسمي دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.

يأتي مشروع القانون هذا في سياق تعزيز موارد الإعلام الرسمي واستدامة عمله بوصفه أداة وطنية لخدمة المصلحة العامة ونشر الثقافة والقيم الدستورية، في ظلّ التراجع الكبير في إيراداته الإعلانية خلال السنوات الماضية.

يُذكر أنّ الوزير مرقص قدّم مطالعة قانونية مكتوبة في مجلس الوزراء خلافاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت قد خالفت مشروع مرقص، مؤكّداً أن دعم الإعلام الرسمي هو واجب وطني يعيد التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويسمح للمؤسسات الرسمية بمواكبة التطورات التكنولوجية والإعلامية.