ترجمة عبرية - شبكة قُدس: كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن خطة إعدام الأسرى التي أقرها الاحتلال بالقراءة الأولى في وقت سابق، حيث بدأت مصلحة سجون الاحتلال في الأيام الأخيرة بوضع خطة مُحكمة لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى.

ووفق القناة، تمت الموافقة على القانون في القراءة الأولى، وكجزء من هذه الخطة، تم الكشف عن تفاصيلها والتي تشمل إنشاء مجمع مُخصص لتنفيذ الحكم، ووضع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تدريب من سينفذون حكم الإعدام، والاستفادة من تجارب الدول التي تُطبق عقوبات مماثلة.

وفقًا للخطة؛ سيتم تنفيذ الإعدام شنقًا بواسطة ثلاثة حراس يضغطون زر التنفيذ في وقت واحد، إضافةً إلى ذلك، سيتم تشكيل الفرق على أساس تطوعي فقط، وسيخضع الحراس لتدريب متخصص، كما تقرر تنفيذ الحكم في غضون 90 يومًا من تاريخ صدور القرار النهائي.

وبحسب مصادر مطلعة، وفق القناة، سيُطبّق القانون أولاً على أعضاء النخبة الذين تتهمهم قوات الاحتلال بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر، ثم سيشمل لاحقاً الأسرى الذين يتهمهم الاحتلال بارتكاب 'عمليات خطيرة' في الضفة الغربية المحتلة، وفق القناة العبرية.

 وفي إطار الاستعدادات، من المتوقع أن يغادر وفد من الاحتلال قريباً إلى الدولة الواقعة في شرق آسيا لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ العقوبة.

ووفق ما نقلت القناة، فإن هذه عملية معقدة ستصاحبها رقابة قانونية دقيقة، والتنفيذ الفعلي سيتم وفقًا للقانون وأحكام المحاكم والتوجيهات الصادرة عن المستوى السياسي.

وفي وقت سابق،  أدانت الفصائل الفلسطينية مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الخطوة بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان وتشريع رسمي للقتل الجماعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت حركة حماس إنّ تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني على القانون “يمثل امتدادًا لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم”، مؤكدة أنّ الخطوة “تعكس إصرارًا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان”.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بـ”إدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب الممنهج الذي أدى إلى وفاة العشرات منهم”.

من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن تمرير المشروع “تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا الفلسطيني”، مضيفة أن “هذا القانون يكشف جوهر الكيان القائم على العنصرية والبطش، ويؤكد أن الكنيست والنظام القضائي وأجهزة الاحتلال أدوات إجرامية للتنكيل بشعبنا”.

وأوضحت الحركة أن “محاولة الاحتلال فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة للمستوطنين والجنود، تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الدولية”، داعية إلى “ملاحقة وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست الذين صوّتوا لصالح هذا القانون أمام المحاكم الدولية بتهم التحريض على ارتكاب جرائم حرب”.

وأكدت أن “أسرى شعبنا أمانة في أعناق أبناء شعبنا، ولن تدخر قوى المقاومة جهدًا في سبيل إطلاق سراحهم”، مشيدة بمواقف الحكومات والمؤسسات التي أدانت هذه الخطوة وداعية إلى تحرك فعلي لوقف “السلوك الإجرامي المتصاعد”.