أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن 'علاج أزمة المودعين يحتاج الى صدق'، وقال: 'نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها قانون قابل للتنفيذ بعد سنوات من التخبط ، فبعد 6 سنوات من الشلل نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية.

أضاف رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي في السرايا الحكومية: 'إن حكومتنا تعهدت بإنصاف المودعين، ونحن نجدد هذا الالتزام، وأنجزنا اليوم مسودة قانون نأمل إقرارها من دون تأخير'. وأكد أن ' هذا القانون يُدخل مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية بصلب الحل عبر آليات استرداد على شكل غرامات'.

وأشار إلى أن 'من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة'، لافتاإلى أن 'تسليم الودائع سيكون خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات'.

كما أوضح أن 'المودعين المتوسّطين والكبار سيحصلون على 100 ألف دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم من دون أي اقتطاع من أصلها'.

وقال: 'لن نقدّم مسكّناً موقتاً لأزمةٍ دامت سنوات، فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ'.

جلسة للحكومة الاثنين

في الإطار،يعقد مجلس الوزراء جلسةً عند السّاعة الثّانية من بعد ظهر الإثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، لبحث المواضيع التالية:

1- مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

2- تعيين رئيس مجلس إدارة- مدير عام المؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها.

3- مشروع اتفاقيّة بين السّعوديّة ولبنان حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

على أن يُستكمل البحث عند الاقتضاء، عند السّاعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 23/12/2025، في السّراي الحكومي.

كما نشرت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو مرفق في اعلى الخبر .