شهدت جلسة مغلقة، عُقدت مساء أمس، الأحد، توترًا شديدًا كاد أن يتطور إلى اعتداء جسدي بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وأفاد مصدر حضر الجلسة أن بن غفير 'بدا وكأنه كان على وشك خنق رئيس الشاباك'، ما دفع رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الأركان، إيال زامير، إلى التدخل جسديًا لفض الاشتباك ومنع تطور الموقف.

جاء ذلك في أعقاب التقارير التي أشارت إلى أن رئيس الشاباك أمر بعملية فحص سرية ضد عناصر في الشرطة، يُشتبه بأنهم حاولوا تقويض أسس الحكم في الدولة، عبر اختراق للجهاز بواسطة شخصيات تنتمي إلى حركات إرهابية يهودية كاهانية.

واعتبر بن غفير أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا له شخصيًا، علما بأن الوزير المتطرف يحمل فكر الحاخام مئير كاهانا، مؤسس حركة 'كاخ' الإرهابية المحظورة في إسرائيل، والتي كان ينتمي إليها بن غفير نفسه.

وفي أعقاب الكشف عن هذه الواقعة، ادعت مصادر في مكتب بن غفير أنه 'لم يقع أي اشتباك جسدي بين الوزير ورئيس الشاباك'، وأن الاثنين 'جلسا في طرفين متقابلين من قاعة الاجتماعات'.

وذكرت مكتب بن غفير أن الأخير 'هاجم رئيس الشاباك بحدة ورفع صوته، معتبرًا أن بار مجرم يسعى إلى تقويض أسس النظام الديمقراطي، لكنه لم يقم بأي تصرف يقترب من العنف'.

في المقابل، نفى رئيس الشاباك أن يكون قد أمر بفتح التحقيق المذكور. إلا أن بن غفير قدم وثيقة خلال الجلسة قال إنها تثبت علم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالتحقيق، غير أن الأخير أعرب عن قلقه من استخدام أدوات الدولة لتحقيقات ذات طابع سياسي تهدف إلى تقويض الحكومة المنتخبة.

وخلال الجلسة، هاجم بن غفير رئيس الشاباك قائلاً: 'أنت مجرم وتعمل لتقويض الحكومة الديمقراطي وتحقق بالسر ضد وزير منتخب، يجب أن تُسجن'.

وفي تصريحات علنية أدلى بها صباح اليوم في افتتاح اجتماع كتلته البرلمانية، صعّد بن غفير لهجته، وقال إن 'رونين بار يمثل خطرًا مباشرًا على الديمقراطية ويجب التحقيق معه فورًا'.

وأضاف 'في أي دولة تحترم نفسها، كان سيقضي الليلة الماضية في زنزانة انفرادية بتهمة محاولة انقلاب'.

واتهم بن غفير رئيس الشاباك بقيادة 'مؤامرة من داخل جهاز أمني سري تهدف إلى تنفيذ عملية تصفية سياسية ضد قيادات أمنية موازية مثل مصلحة السجون والشرطة'،

واعتبر أن 'الأخطر من ذلك، أن رونين بار تآمر ضد ممثلين منتخبين في دولة ديمقراطية، وأصدر أوامر بجمع معلومات مُجرِّمة بحق وزراء في الحكومة'.

فيما يخص خلفية التوتر، كانت القناة 12 قد أوردت أن جهاز الشاباك أدار في الأشهر الأخيرة إجراءات سرية ضد الشرطة وضد بن غفير، بشبهة محاولة تقويض النظام.

وأفادت مصادر مطلعة بأن نتنياهو كان على علم بهذا الإجراء، لكن مكتبه نفى ذلك وادعى أن 'رئيس الحكومة لم يمنح أي موافقة' على ذلك.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: 'الادعاء بأن رئيس الحكومة وافق على جمع أدلة ضد الوزير بن غفير هو كذبة أخرى تم نفيها. الوثيقة المنشورة، التي تظهر توجيهًا صريحًا من رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد المستوى السياسي، تُذكّر بأنظمة مظلمة، وتهدف إلى إسقاط حكومة يمين منتخبة'.

وفي رسالة صادرة عن رئيس الشاباك تعود إلى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، كتب بار أن 'اتساع ظاهرة الكاهانية داخل أجهزة إنفاذ القانون يُعد أمرًا خطيرًا، ويقع ضمن مهمة الشاباك منع ذلك'.

وأوصى بأن يتم التعامل مع المسألة بـ'عقلانية وحذر بالغ' نظرًا لتورط مستويات سياسية.

التوتر يتصاعد بين حكومة نتنياهو ورئيس الشاباك

في المقابل، نفى مصدر في جهاز الشاباك 'بشكل قاطع' المزاعم التي تحدثت عن قيام الجهاز بجمع معلومات عن المفوض العام للشرطة أو عن جهاز الشرطة نفسه، وذلك في أعقاب التقارير التي ادّعت بوجود تحقيق سري بهذا الشأن.

وعلّق مراسل 'هآرتس' للشؤون الجنائية والشرطية بالقول: 'بكلمات أخرى: بن غفير ينشر الأكاذيب'. وحذّر من 'سيناريو خطير قد يبدو غير واقعي، لكنه لم يعد مستبعدًا'، مفاده أن 'شرطة بن غفير' قد تُقدم على اعتقال رئيس الشاباك بالأصفاد.

وأشار إلى منشور سابق للوزير عميحاي إلياهو، قام بحذفه لاحقًا، قال فيه إن 'الشرطة يجب أن تعتقل وتحاكم جماعة الفوضويين الذين استولوا على مناصب حساسة'.

وفي وقت لاحق، ذهب عضو الكنيست تسفيكا فوغل إلى أبعد من ذلك، وتحدث بشكل مباشر عن ضرورة وضع رئيس الشاباك في الأصفاد.

وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات لا تُقال دون ضوء أخضر من 'الرئيس الكبير'، في إشارة إلى بن غفير، 'المعجب بالحاخام كاهانا'.

وقال إن 'المفوض العام للشرطة، داني ليفي، ليس أكثر من دمية في يد بن غفير الذي يُحكم السيطرة على جهاز الشرطة'.