القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للرد على التماسات قدمتها مؤسسات حقوقية تطالب بعزله من منصبه في غضون 6 أيام.

وقال موقع 'واللا' الإخباري الإسرائيلي: 'أبلغت المحكمة العليا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه يجب عليه الرد في غضون ستة أيام على الالتماسات المتعلقة بعزله'.

ونقل الموقع عن المحكمة قولها في بيان: 'من المتوقع أن يلتزم الطرفان (بن غفير والملتمسون) بالمواعيد النهائية للتقديم'.

وتنظر المحكمة في التماسات قدمتها مؤسسات حقوقية إسرائيلية تطالب بعزل بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي بسبب تدخله في سياسات الشرطة الإسرائيلية.

فيما يقول بن غفير إن الشرطة الإسرائيلية تقع تحت صلاحيته.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، أشارت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف – ميارا، في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تدخل بن غفير في شؤون الشرطة.

وفي حينه قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن بهراف-ميارا 'وصفت في رسالتها إلى نتنياهو مواقف أعطى فيها الوزير بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، على ما يبدو تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة'.

وكتبت المستشارة القانونية في لائحة جوابية قدمتها إلى المحكمة العليا التي تنظر في التماسات ضد بقاء بن غفير في منصبه 'إنه يمزج بين التدخلات غير المناسبة في أعمال الشرطة، واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي' وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وردا على ذلك طلب بن غفير من نتنياهو إعادة النظر في موقفه بشأن مواصلة أداء المستشارة القانونية للحكومة مهامها.

واتهم بن غفير بهراف-ميارا بأنها 'بدأت بمحاولة انقلاب ضد حكومة منتخَبة، ويجب دراسة إمكانية إقالتها'.

وفي مارس/ آذار الماضي، صوتت الحكومة بسحب الثقة من المستشارة القانونية للحكومة ضمن سلسلة من الخطوات تؤدي في النهاية إلى عزلها من منصبها.