أعلن وزير العمل محمد حيدر أنه 'بناء على القرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025 (تسوية اوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب)، ونظراً لمطالبة عدد من القطاعات الاقتصادية، والتي أكدت حاجتها الى استمرار تنظيم العمالة الاحنبية لديها، وإعطائها مهلة أخيرة لتمكينها من تسوية اوضاع تلك العمالة، وإفساحاً في المجال اما الراغبين في تسوية اوضاعهم القانونية، ولم يتمكنوا من ذلك نظراً للظروف الامنية والاقتصادية، ورغبة في استيعاب الآعداد المتبقية، التي لم تتمكن من انجاز معاملاتها ضمن المهلة المحددة سابقاً، بسبب الاقبال الشديد على اجراء التسوية، ولما كان من الضروري منح فرصة إضافية وأخيرة لتسوية أوضاع الرعايا الاجانب المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك مراعاة للظروف القائمة تقررما يأتي:

المادة الأولى: يمدد العمل بالقرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025، المتعلق بنسوية اوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك لغاية تاريخ 31/12/2026 ضمناً.

المادة الثانية: يمكن للراغبين بتسوية أوضاعهم التقدم بطلباتهم إما شخصياً الى وزارة العمل، أو بواسطة بريد الليبان بوست.

المادة الثالثة: تستمر وزارة العمل، خلال فترة التمديد المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، بتنفيذ حملات التفتيش على المؤسسات وأصحاب العمل المعنيين، وتوجيه الملاحظات اللازمة لهم بهدف تسوية أوضاعهم وأوضاع العمال الأجانب العاملين لديهم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، على ان يلتزم المعنيون بتصحيح المخالفات والتقيد بالملاحظات خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغهم بها. وفي حال عدم التقيد بهذه الملاحظات ضمن المهلة المحددة، توجه الى المخالفين الإنذارات اللازمة وفقاً للأصول القانونية المناسبة بحسب طبيعة المخالفات وأحكام القوانين والأنظمة النافذة'.