كشفت بيانات حديثة أن حوالي 148 ألف شخص أغلبهم من الأجانب صدرت بحقهم أوامر اعتقال في ألمانيا حتى 1 يوليو الجاري. وتُشير هذه الأرقام إلى أن المواطنين الأتراك يأتون في المرتبة الرابعة على قائمة المطلوبين، حيث يبلغ عددهم 6382 شخصًا.

جاءت هذه المعلومات ردًا على استجواب برلماني قدمه حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام.

ووفقًا لرد الحكومة الفيدرالية، بلغ عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال مفتوحة، والمسجلين في نظام البحث المشترك للشرطة الفيدرالية وشرطة الولايات، 147,995 شخصًا.

ومن بين المطلوبين، هناك 128,738 من الأجانب، أو عديمي الجنسية، أو ذوي الجنسية غير المعروفة. أما بالنسبة للمواطنين المعروفين الجنسية، فيشكل المواطنون الألمان أكبر مجموعة بـ 19,257 شخصًا، مع عدم توفر معلومات عن عدد ذوي الخلفيات المهاجرة ضمن هذه الفئة.

أما فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب المطلوبين، تتصدر قائمة المطلوبين الجنسية الرومانية بـ 16,281 شخصًا، تليها الجنسية البولندية بـ 12,828 شخصًا، ثم الجنسية الجورجية بـ 7,343 شخصًا.

وذكر البيان أن 6382 مواطنًا تركيًا موجودون أيضًا على قائمة المطلوبين.

لم يتضمن البيان معلومات حول طبيعة الجرائم التي تتعلق بها أوامر الاعتقال هذه.

وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن عدد الأشخاص المطلوبين بموجب أوامر اعتقال قد شهد انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأول من أبريل، حيث كان العدد في ذلك التاريخ 148,515 شخصًا.

وتشدد الحكومة على أن الأرقام المذكورة في التواريخ المحددة هي “لقطات فورية”، وأن عدد أوامر الاعتقال النشطة يتغير يوميًا مع إلقاء القبض على المشتبه بهم أو إصدار أوامر اعتقال جديدة.

من ناحية أخرى، عند النظر إلى هذه الأرقام على أساس سنوي، يلاحظ وجود زيادة عامة في عدد أوامر الاعتقال المفتوحة. فعلى سبيل المثال، في عام 2020، كان هناك 93,700 أمر اعتقال مفتوح، وقد ارتفع هذا العدد إلى 148,700 بحلول عام 2023. ثم تراجع قليلاً في العام الماضي ليصل إلى 131,300 أمر. (ZAMAN)