كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال وزعت مؤخرا نحو 7.54 ملايين دولار من أموال الضرائب الفلسطينية على 41 عائلة إسرائيلية ادعت أن أفرادا منها قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون.

وقالت صحيفة 'معاريف' العبرية، إن مكتب التنفيذ في القدس حوّل مؤخرًا نحو 25 مليون شيكلا إسرائيليا، إلى محامي عائلات القتلى والمصابين في الهجمات، عقب الحجوزات التي فُرضت على أموال السلطة الفلسطينية في وزارة المالية.

وأوضحت أن المكتب التابع لـ'سلطة التنفيذ والجباية' التي تديرها وزارة القضاء الإسرائيلي، يتولى من بين مهامه تحصيل المبالغ التي حكمت بها المحاكم، بما في ذلك تعويضات مدنية وعقابية فُرضت على منفّذي العمليات لصالح عائلات ضحايا ما يسمى بـ'الإرهاب'، في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة: 'في مكتب التنفيذ أوضحوا أن تحصيل الأموال من منفّذي العمليات المسجونين لفترات طويلة معقّد للغاية، غير أنه عندما تدفع السلطة الفلسطينية لهم مخصّصات مالية، يمكن حجز تلك المبالغ باعتبارها مرتبطة بالهجمات التي نفذوها'.

وذكرت أن 41 عائلة ممن قتل أبناءهم في عمليات للمقاومة، بدأت إجراءاتها عام 2019 بناء على حكم صادر عن محكمة القدس المركزية ضد السلطة الفلسطينية، 'وقضت المحكمة بمنح تعويضات مدنية لعائلات ضحايا هجمات مختلفة'.

وأضافت أنه وفي إطار تنفيذ القرار فُرضت حجوزات على أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، 'وبلغ إجمالي الدين في الملف 67 مليونا و636 ألفا و330 شيكل'، أي نحو 20 مليون و400 ألف دولار.

وبينت الصحيفة فإنه 'خلال الأسابيع الأخيرة، تم تحصيل 23 مليونا و698 ألف شيكل (نحو 7.2 مليون دولار) نتيجة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية في إدارة الجمارك وضريبة القيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب.

و'المقاصة' هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن ومنذ عام 2019 بدأت سلطات الاحتلال اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شرعت حكومة الاحتلال في بتحويل 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.

وكانت آخر مرة صرفت فيها السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 يوليو/ تموز الماضي، عن شهر مايو/ أيار الذي قبله، بنسبة 60 بالمئة، بعد توقف استمر 3 أشهر.

ووفق تقرير نشره البنك الدولي، في فبراير/ شباط 2024، فإن إيرادات المقاصة تشكل نحو ثلثي إجمالي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية.

وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.