وكالة خبر

ذكرت تقارير عبرية أن ثلاثة جنود إسرائيليين في قوات الاحتياط، قدموا التماساً إلى المحكمة العليا، طالبوا فيه بمعرفة ما إذا كانت أهداف عملية 'عربات جدعون' العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مناقضة للقانون الدولي لأنها تهدف إلى نقل قسري وطرد سكان القطاع.

وأفادت صحيفة 'هآرتس' العبرية اليوم الإثنين، أن القاضي في المحكمة العليا خالد كبوب، حثّ الجيش الإسرائيلي على الرد على الملتمسين بهدف إعفاء المحكمة من النظر في الالتماس.

وجاء في رسالة بعثها الضابط بيني باخر، من مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى الجنود الملتمسين، أن 'الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة ضد أهداف الإرهاب، بالنيران والتوغل'، وادعى أن إخلاء السكان يتم 'من أجل تقليص إمكانية المس بمواطنين'، وزعم أن 'الجيش الإسرائيلي ينصح ويسمح للمواطنين المتواجدين في مناطق المعارك بإخلاء أنفسهم من أجل حمايتهم، طالما أن عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية مستمرة في المنطقة'.

وفي الالتماس، أشار الجنود إلى أن إخلاء قسري ودائم للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تعلن الحكومة الإسرائيلية أنه أحد أهداف الحرب، هو أمر عسكري غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي 'وقيم روح الجيش الإسرائيلي'.

وتضمن الالتماس اقتباساً لإعلان وزير الجيش يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إنه أوعز إلى الجيش بالسيطرة على مناطق أخرى في القطاع وإخلاء سكانها، وأنه 'كلما استمرت حماس في رفضها تحرير مخطوفين ستفقد المزيد من المناطق'.

كما أشار الالتماس إلى تقرير للقناة (12)، حول محادثة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، قال نتنياهو خلالها إن 'البديل لخطة الإخلاء إلى الجنوب هو دهس القطاع واحتلال كل شيء. وهذ يعني قتل المخطوفين، وأنا لا أريد ولا أوافق على هذا'.

ووفقاً للصحيفة، تبين من الأمر العسكري لعملية 'عربات جدعون' الذي تم تسليمه لضباط في الجيش، قبل نحو شهرين، أن تحرير الأسرى الإسرائيليين هو الهدف الأخير لهذه العملية العسكرية، وأن الهدف الخامس الذي وُصف هو 'تركيز وتحريك سكان'، وقبل ذلك 'هزيمة حماس' و'سيطرة عسكرية على المنطقة' و'نزع السلاح في المنطقة' و'استهداف أهداف حكم حماس'.

ولفتت إلى أن قسماً من الضباط فوجئ عندما اكتشف أن الجيش الإسرائيلي قرر استبدال كلمة 'مخطوفين' بـ'رهائن'.

ونقلت الصحيفة عن الملتمسين قولهم: 'طالبنا وزير الأمن ورئيس أركان الجيش بأن يوضحا بشكل فوري أهداف الحرب الدقيقة، ومن خلال التعهد بأنها لا تشمل التخلي عن المخطوفين أو طرد سكان. ونرحب بموقف رئيس أركان الجيش ونتوقع ردا من وزير الأمن'، الذي لم يصدر رداً كهذا حتى الآن، علما أن الالتماس قُدم ضده أيضاً.