الاستشارة تعني تقديم أقصى ما يمكن من معلومات ونصح ومشورة ومقترح ورأي للجهة طالبة الاستشارة وهذا هو الدور الرئيسي الذي نص عليه حرفياً قانون تنظيم غرف التجارة السورية رقم /8/ لعام 2020 وهو(تنفيذ السياسات الاقتصادية وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية) وهذه المادة تمثل أعلى درجات الثقة التي منحتها الحكومة لمؤسسات النفع العام أي الغرف في الشأن الاقتصادي ودعمها لأي رأي أو مقترح أو ملاحظة تقدمها هذه الغرف والتي تعبر أساساً عن رأي المصالح التجارية والاقتصادية ولكنها تصب في النهاية في خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني ولا تحيد عنه وهو جوهر التنمية المقصودة.

الغرف أساساً نشأت لرعاية المصالح التجارية والدفاع عنها وتمثيلها والعمل على تطويرها وتقديم أقصى ما يمكن من خدمات ونشاطات لخدمة المجتمع التجاري، وهي ناقل أمين لهواجس أصحاب الفعاليات التجارية إلى الجهات الحكومية المعنية وهي المشارك الفعّال في دراسة مشاريع القوانين والتشريعات والإجراءات التي تعني الوسط التجاري وهي المبادر دوماً لعقد المؤتمرات وتنظيم المعارض وإقامة الندوات والجلسات الحوارية مع الجهات الرسمية.

وهي القناة الرسمية لدعم وتنشيط التعاون الخارجي مع أصحاب الأعمال العرب والأجانب عبر الغرف العربية والأجنبة المشتركة وعقد الاتفاقيات ومذكرات التعاون وهي المعنية بنقل نبض الأسواق وإحصائيات الأعمال ونشرها في مجالات الاستفادة منها وهي المساهمة في عمليات التأهيل والتدريب وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بالإضافة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وهي المشجعة دوماً لتحسين صورة المنتج السوري في الخارج عبر منظومة الترويج العالمية، وهي المسؤولة عن تقديم وتثبيت العرف التجاري وإنشاء مراكز التحكيم.

وهي المشار إليها أساساً لإعطاء الرأي والمشورة في قضايا التجارة والجمارك والضرائب وتحرير الأسواق والقائمة تطول وتطول…..

اليوم تستعد جميع الغرف السورية ومنها غرفة تجارة دمشق بالإضافة لاتحادها لإعلان انطلاقة جديدة من العمل الاقتصادي والوطني الهادف وذلك بعد استكمال انتخاباتها النزيهة وصولاً إلى فضاء رحب من تنفيذ المسؤوليات والمهام المناطة بها وفق قانون أحداثها ولن يكون ذلك ناجحاً وفعّالاً وقابلاً للتقييم والمتابعة إلا من خلال وضع خطة عمل تنفيذية لمدة أربع سنوات وهي مدة ولاية مجلس إدارتها تضع في أولوياتها الأعمال والنشاطات والخدمات الأكثر أهمية في نظر مجتمع الأعمال الذي تمثله هذه الغرف ، وهذه الخطة تضع أولاً مجموعة من الأهداف والتي ينبثق عنها مجموعة برامج تنفيذ لهذه الأهداف ومشاريع واضحة على صعيد الأعمال والمسؤوليات والخدمات.

قد يكون مفيداً في بداية المرحلة التركيز على:

-اعتماد رؤية مستقبلية لمشاركة القطاع الخاص التنموية لما بعد الأزمة.

-مراجعة التشريعات المالية والجمركية والتجارة الخارجية والداخلية باتجاه تسهيل بيئة الأعمال وتنشيطها.

-إعداد روزناما سنوية لمجموعة المؤتمرات والندوات وورشات العمل لبحث تطوير ودعم العمل التجاري.

-وضع برنامج لمجموعة من المعارض الداخلية والخارجية بهدف الترويج للمنتج المحلي.

-إنشاء مركز معلومات عن الأسواق المحلية والخارجية بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.

-تعزيز العمل الخارجي من خلال عقد المزيد من الاتفاقيات مع الغرف العربية والأجنبية المشتركة.

-المساهمة في إنشاء مركز تحكيم تجاري.

-المساهمة في إنشاء مشاريع تنموية تخلق قيم مضافة وتدعم بيئة الأعمال (جامعات-مولات-نقل-حرف ومهن جودة…).

-إنشاء حاضنات للأعمال ومراكز لريادة الأعمال ومراكز للتدريب المهني والتجاري.

-تعزيز تداخل الهيئات العامة للغرف مع مجالس إدارتها عبر اللجان القطاعية والفرعية وجعلها مستشاراً حقيقياً لهذه المجالس.

-إنشاء مراكز للإبداع والابتكار والامتياز التجاري والاقتصادي.

-إنشاء مراكز للدراسات والبحوث الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص لدعم أنظمة اتخاذ القرار على المستوى الحكومي.

-دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية بجميع أشكالها.

الغرف أولاً وأخيراً مؤسسات تمثل أصحاب الفعاليات الاقتصادية وبقدر قوتها التمثيلية بقدر ما تستطيع نقل آراء ومقترحات هذه الفعاليات للجهات الرسمية وهنا تكون التشاركية بمثابة المستشار الاقتصادي للحكومة من وجهة نظر القطاع الخاص.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /266/

دمشق في 16 تشرين الأول 2024م