أفادت معلومات قناة الـ'LBCI'، بأنّ 'المهلة الأخيرة أمام ​المجلس الدستوري​ لإصدار قراره بطعن ​قانون العفو العام​ تنتهي يوم الجمعة 16 تشرين الأوّل الحالي. وإذا لم يتمكّن من اتخاذ قرار بـ7 أصوات بردّ الطعن أو إبطال القانون، يكتب محضرًا بذلك، ويصبح القانون نافذًا'.