أعربت منظمة العفو الدولية في النمسا عن أسفها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) القاضي برفع الحظر المؤقت على ترحيل أحد السوريين، مؤكدة أنّ هناك أدلة عديدة تثبت أنّ الوضع الأمني في سوريا ما يزال شديد الاضطراب وأن خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قائم.

وأشارت المنظمة إلى حالة رجل تم ترحيله من النمسا إلى سوريا في تموز/يوليو 2025، ومنذ ذلك الحين يُعتبر مفقوداً. وقد دفع ذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى مطالبة الحكومة النمساوية بفتح تحقيق حول مصيره، إلا أنّ فيينا ما زالت ترفض تقديم إجابة واضحة بشأن مكانه أو وضعه الأمني.

وبحسب وزارة الخارجية النمساوية، فإن كامل الأراضي السورية تُصنّف على أنها “شديدة الخطورة”، مع تحذير رسمي للمواطنين النمساويين من السفر إليها. ورغم ذلك، تواصل الحكومة سياستها بترحيل السوريين، وهو ما اعتبرته العفو الدولية أمراً بالغ الخطورة وانتقدته بشدة.

وأكدت إيميه ستوفليسر، خبيرة شؤون اللجوء والهجرة في منظمة العفو الدولية – فرع النمسا، أنّ رفع الحظر عن الترحيل إلى سوريا “أمر مثير للقلق للغاية” ولا يجب استخدامه كذريعة لتبرير سياسة الترحيل، مشددة على أنّ ضمان أمن الأشخاص الذين يلتمسون الحماية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات.