رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن الحرب الحالية تضع الحكومة أمام اختبار جدي هو تحقيق الأمن الغذائي ووصول السلع التموينية والمواد الأولية إلى لبنان الذي يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجاته، ولا يغطي إنتاجه منها سوى 10 في المئة، قائلا: 'وزارة الإقتصاد تعمل في حال طوارئ منذ 3 أعوام، لهذا نحن نطمئن الناس على الأمن الغذائي'.

وأشار في حوار إعلامي، إلى أن ثمة اجتماعات كثيفة منذ أسبوع مع مختلف النقابات المعنية بالأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأولية.

وقال: 'إن النقابات طمأنتني أن السلع الغذائية والمواد الأولية تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وثمة شحنات آتية إلى مرفأ بيروت تصل خلال الأسابيع المقبلة أيضا تكفي لشهرين إضافيين، أي أنه لدينا مواد غذائية واستهلاكية تكفي استهلاك البلاد لمدة 5 أشهر مقبلة'.

وأوضح أن 'وزارة الاقتصاد عملت مع النقابات والتجار على توزيع هذه المواد على نقاط البيع في مختلف المناطق اللبنانية بشكل متساو، مع الأخذ في الاعتبار، المناطق التي نزحت إليها العائلات هربا من الحرب، وطالبنا بمضاعفة الكميات لها'.

وقال: 'لا ألوم الناس إذا خزنت السلع ولم تنصت للتطمينات، لأن الدولة اللبنانية منذ عقود نجحت في خسارة ثقة شعبها، ولكن من منطلق إنساني ووطني ورحمة بالفقير الذي يعيش يومه ولا يملك قوت غده، ألا يتهافت المقتدرون على التخزين لفترة طويلة، ولا بأس بتخزين السلع الضرورية لشهر إضافي كحد أقصى'.

واعتبر أن التهافت سيرفع الأسعار حكما، لأنه يدفع التجار إلى التخزين أيضا، ثم بيعها لاحقا بأضعاف مضاعفة.

وتحدث عن معضلة خطيرة تواجه عمل وزارته والنقابات المعنية بالأمن الغذائي، وهي التهريب ودخول كميات كبيرة من المواد الغذائية والبضائع من المعابر غير الشرعية.

وأشار الى أن 'حجم السوق الموازية ضخم ويشكل أكثر من 50 في المئة من السوق، والخوف من أن يخزن تجار السوق السوداء السلع في حال اندلعت الحرب أو تدهورت الأوضاع أكثر وفرض حصار بحري وجوي، ثم بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة'.

وكشف أنه 'سيطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء توسيع خلية أمنية شكلناها قبل عامين لضبط احتكار وتخزين القمح لرفع أسعار الخبز، ليشمل كل السلع الغذائية والاستهلاكية، وفعلت الأجهزة الرقابية في الوزارة، في مقدمها مصلحة حماية المستهلك التي تعمل على مدار الأسبوع لضبط المخالفات، لكن إمكاناتها غير كافية مقارنة بحجم السوق الموازية التي ترتكب فيها المخالفات الأكبر، وهذا يحتاج إلى مؤازرة أمنية أكبر واتخاذ إجراءات قضائية في حقهم'.